تراجع نسبة بيع وشراء العقارات ونسبة البناء إلى ٤٩%

أشارت “الدولية للمعلومات”، الى أنّ “من مظاهر الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان الجمود والتراجع في السّوق العقارية”.
وكشفت في هذا السّياق، أنّ “الأسعار تراجعت بشكلٍ لافتٍ بعد القفزات التي شهدتها خلال الأعوام 2007-2011، ولكن هذا التراجع لم يؤدِّ إلى إنتعاش الحركة واستمرّ الجمود مسيطراً وانعكس هذا الأمر انخفاضاً في بيع الإسمنت وفي التراخيص لمساحات بناء جديدة”.
ولفتت ايضًا، الى أنّ “قيمة المعاملات العقارية بين الأعوام 2010 – 2018 تراجعت بنسبة 14% كما تراجعت تسليمات الإسمنت بنسبة 10% (والقسم الأكبر من هذا التراجع كان مخصصاً للبناء) كما تراجعت مساحات البناء المرخصة من نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس بنسبة 49%”.
وأوضحت “الدولية للمعلومات” في تقريرٍ أعدّته بالإستناد الى الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان وتقارير جمعية المصارف، أنّ “التراجع الكبير كان بين العامين 2017 و2018 وهذا الأمر قد ينسحب تراجعاً في نتائج العام 2019، حيث أنّ الأرقام حتى منتصف العام تؤشر إلى ذلك”.

حركة البيع والشراء في العقارات وتسليمات الإسمنت وتراخيص البناء: