السندات اللبنانيّة تتراجع… والترقُّب سيّد الموقف

فيما تتجّه الأنظار الى ما ستكون عليه حركة الشارع اليوم وكيفية تلقف المتظاهرين للخطة الاقتصادية التي اقرّتها الحكومة مجتمعة امس، تستمر المصارف في اقفال أبوابها لليوم الرابع على التوالي، وتتوقف معها حركة سحب الأموال، بما يطرح علامات استفهام حول مدى قدرة المواطن على التحمّل في ظل حاجته الى السيولة.

انعكس استمرار حركة الاحتجاجات في الشارع سلباً على أسعار السندات الحكومية للبنان في الخارج، بحيث هوت أمس بمقدار سنت واحد أو أكثر. وهوى إصدار 2025 بمقدار 1.34 سنت في الدولار ليجري تداوله عند 65.5 سنتاً، حسبما أظهرته بيانات «تريد ويب»، لتصل خسائر السندات في يومين إلى حوالى 4 سنتات.

أزهري

في هذا السياق، أكّد رئيس مجلس إدارة بنك «لبنان والمهجر» BLOM سعد أزهري، أنّ «الحكومة ستكون قادرة على تطبيق التغييرات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتحقيق التوازن في الاقتصاد بما يخرج البلاد من أزمتها الحالية، لكن وفق شروط معيّنة».

وفي مقابلة مع «ذا ناشينال» الإماراتية الناطقة بالإنكليزية، قال: «رغم أنّ لبنان يمرّ في وقت صعب، فإنّ الإصلاحات الاقتصادية الجادة ستنفذ في نهاية المطاف في جوانب مرتبطة بالاستدامة المالية والحوكمة والمشاريع الحكومية وجودة بيئة الاستثمار».

وبحسب أزهري، فإنّ «التعهّدات التي حصل عليها لبنان في مؤتمر «سيدر»، إضافة إلى عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، التي ستبدأ في تشرين الثاني أمام السواحل اللبنانية، ستؤدي إلى إحداث تحوّل في الاقتصاد اللبناني على نحو مستدام».

وأشار أزهري إلى أنّ «المرحلة الانتقالية يمكن أن تكون مؤلمة بشكل جزئي، لكن الإصلاحات فيها تستحق العناء، نظراً إلى الآثار التي ستتركها على المدى البعيد».

جمعية الصناعيين

الى ذلك، صدر أمس بعض المواقف عن ممثلي القطاع الخاص في خصوص الازمة التي تمرّ بها البلاد. وفي هذا السياق، اعتبرت هيئة مكتب جمعية الصناعيين اللبنانيين التي عقدت امس اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس الجمعية فادي الجميّل، «انّ البلد يمرّ بأزمة اقتصادية اجتماعية خانقة، نتج منها ازمة وطنية وضعت لبنان واللبنانيين امام منعطف وجودي خطير تمثّل في الحراك الكبير على مساحة الوطن.

وقالت في بيان: «انّ هذا الوجع اصابنا جميعاً، كل من موقعه وقطاعه وعليه، كما كنّا دائماً كجمعية صناعيين وكقطاع انتاجي، ومنذ سنوات طويلة، ننبّه ونلفت بأنّ القطاعات الانتاجية هي القطاع الاساس لتوفير فرص العمل للشباب اللبناني وتأمين النمو للاقتصاد».

اضافت: «سبق للجمعية ان تقدّمت برؤية انقاذية اقتصادية اجتماعية متكاملة منذ العام 2015، تركّزت على تفعيل الاقتصاد ومكافحة الفساد والاقتصاد غير الشرعي، مما يجنّب فرض ضرائب جديدة، وطالبت ايضاً بإنشاء هيئة طوارئ اقتصادية اجتماعية.

تجار جونيه وكسروان

كذلك طالب رئيس جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح سامي عيراني بـ«حكومة تكنوقراط غير مرتهنة لأي حزب أو زعامة أو طائفة مع استرداد كامل الأموال المنهوبة».

وقال في تصريح: «دقت الساعة واستفاق الشعب فنظر الى حاله وحال بلده: اقتصاد منهار، قطاعات تجارية وإنتاجية بعضها قد افلس والأخرى في طريقها الى الإفلاس، النفايات والمزابل والملوثات اينما كان، الأمراض متفشية على أنواعها… في المقابل، كتل نقدية ضخمة بمليارات الدولارات للبنانيين ومسؤولين مودعة في الخارج مع حوالى 170 مليار دولار مودعة في الداخل بفوائد خيالية تصل الى 15% على الدولار…».

وأضاف: «البلد ليس مفلساً بل هو غني بثرواته وشعبه العظيم، ولكنهم أمعنوا في نهبه على مدى ثلاثين سنة.. ونشهد اليوم انقطاع اواصر الثقة بين السلطة والشعب باحتجاجات لم يسبق لها مثيل في لبنان والعالم يطالبها برحيل حكومة بعض أركانها مثقلين بالفضائح والسمسرات، وامكانية المجيء بحكومة تكنوقراط غير مرتهنة لأي حزب او زعامة او طائفة، مع استرداد كامل المال المنهوب ورفع الحصانة والسرية المصرفية عن كافة المسؤولين الذين تولوا السلطة منذ ثلاثين سنة». وختم: «آن الأوان لمحاسبة الفاسدين والعابثين بمقدرات الوطن وسارقي المال العام.

نقابة العمال الزراعيين

من جهتها، أعلنت نقابة العمال الزراعيين، في بيان «انّ الشعب اللبناني أكّد تجاوزه للمنطق الطائفي والمذهبي والمناطقي الذي الحق به الأذى والضرر طوال الأعوام الماضية ورفضه للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة ولمنطق المحاصصة والفساد والهدر وغياب دولة الرعاية الاجتماعية التي جعلت اللبنانيين عموماً والعمال والمزارعين خصوصاً يعيشون حياة فقر وبؤس وشقاء».

واعتبرت «انّ هذا المشهد هو بمثابة الانتفاضة على كل هذا الواقع والوجع والقهر الذي يعيشونه، ولقد حققت هذه الانتفاضة مجموعة من الإنجازات المهمة: وحدة جميع اللبنانيين وتجاوزهم الانقسامات الطائفية والحزبية، عرّت الطبقة السياسية من حاضنتها الشعبية وكشفتها على حقيقتها، وحدة مطالبها في إصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي».

وحيّت النقابة المشاركين في التظاهرات، وتمنّت على الناشطين في هذا الحراك العمل على «تشكيل لجان متابعة وقيادة موحدة وتحديد سقف المطالب وواقعيتها وإمكانية تحقيقها وعدم الانزلاق إلى المجهول».

مقترحات

وبينما كان اللبنانيون في ترقّب للاعلان رسمياً عن الورقة الاقتصادية الإصلاحية التي وعد بها رئيس الحكومة سعد الحريري، صدرت امس بعض الآراء والمطالب بشأن ما يجب ان تتضمنه الخطة والإجراءات التي يجب ان تتبعها الحكومة. وفي هذا السياق، وضع رئيس جمعية «سيدروس للإنماء» الخبير المالي وليد أبو سليمان خطة لإنقاذ الاقتصاد، وقال: «هذه الخطة تبدأ باستعادة الأموال المنهوبة من خلال التعاقد مع شركة تدقيق عالمية (Audit) للتدقيق بكل المناقصات والصفقات والتلزيمات بالتراضي وإعادة الأموال المنهوبة. ونذكر على سبيل المثال وليس الحصر: تلزيم جوازات السفر، شراء مبنى TOUCH، لوحات السيارات».

وقال: «على الدولة تولّي استيراد الفيول مباشرة من الخارج من دون المرور بكرتيل النفط، فالاستيراد المباشر يوفر على خزينة الدولة 200 مليون دولار سنوياً».

وطالب بـ«اعتماد الضريبة التصاعدية، بغية تحقيق العدالة الاجتماعية، اذ لا يمكن لصغار المكلفين أن يتساووا في النسب الضريبية مع كبار المكلفين»، لافتاً الى «تحمّل الدائنين (المصارف) جزءاً من المعالجة من خلال تخفيض 1% على فائدة الاستدانة الأمر الذي يوفر 860 مليون دولار».

وتحدث عن «الغاء كل المخصصات والامتيازات للنواب والوزراء الحاليين والسابقين والمؤسسات ذات الطابع الديني»، داعياً الى «منع الاحتكار وتحرير بعض القطاعات الحيوية، منها مثلا قطاع الاتصالات، الطيران».

المصدر: الجمهورية