«القوات» تقطع الطرقات وصراعات على «المستقبل»، و LBCI تعترف بتلقّي التمويل مع «الجديد» و«mtv»

11 يوماً، والشلل يضرب البلد الواقف على شفير انهيار مالي، من أقصاه إلى أقصاه. والانهيار الذي كان مقدّراً له أن يحصل بعد عامٍ أو عامين، يقترب بسرعة قياسية، واحتمالات المجهول والفوضى أقرب إلى التصديق.
في اليوم التالي لجلسة «الواتس أب»، بدأت انتفاضة غضب شعبي عارم على فساد السلطة، وعلى تراكم تاريخي لا يمتّد لثلاثة عقود فحسب، بل يبدأ من اللحظة التي تأسّس فيها نظام المحاصصة. لكنّ ما يجري اليوم، وسيادة منطق «الثورة للثورة»، وقطع الطرقات المنظّم في جغرافيات بالغة الدّقة، بات لعباً مكشوفاً لإحلال فوضى أهلية كبرى.
فتفاصيل اشتراك الدول الإقليمية في دعم جماعات محدّدة من المتظاهرين، وشخصيات ووسائل إعلام تزداد وتتكشّف كل يوم، والدفع في الشارع نحو السقوف المرتفعة يصل نقطة اللاعودة.
ورغم كل الصراع بين معسكري قطر وتركيا من جهة والإمارات والسعودية من جهة أخرى، إلا أن هذه الأدوات الأميركية التي لا تتفّق في ما بينها إلا على أمن إسرائيل وتخريب العالم العربي، انخرطت بالتدريج في لعبة تمويل مرتزقتها، التي تنفّذ على الأرض سيناريو يشبه الانقلاب، مستغلةً انتفاضة شعبية انفجرت في لحظة ارتكاب السلطة خطأها القاتل.

رئيس مجلس إدارة «أل بي سي آي»، بيار الضاهر، اعترف قبل أيام للرئيس سعد الحريري، كيف تلقّى أموالاً من السعودية والإمارات، مع زميليه تحسين الخيّاط وميشال المرّ، في جلسة عوّض بها الحريري انقطاعه عن لقاء السفيرين السعودي والإماراتي، على عكس باقي الدول الأخرى، لا سيما الأوروبية منها. السعوديون والإماراتيون أيضاً موّلوا رئيس حزب القوات سمير جعجع، لكي يعود ويذكّر اللبنانيين بميليشياته وحواجزه «السلمية». أما القطريون، فدخلوا مؤخّراً إلى سوق التحريض اللبناني، بطلب من الأتراك، الذين يركّزون على طرابلس وعكار، بهدف توسيع نفوذهم المتزايد منذ العام الماضي عبر الجمعيات التركية، وإحلال التوازن مع المال الإماراتي الذي يوزّعه يحيى مولود مندوب تحسين الخياط في طرابلس، والوزير السابق أشرف ريفي، قائد «حرّاس المدينة». ولا يغيب المال القطري عن النشاط البارز لحزب التحرير والجماعة الإسلامية، التي وإن لم تكن تشارك بأعداد كبيرة من المتظاهرين، إلا أنها تقدّم مجموعات منظّمة وتدير قطع الطرقات في عدد من المناطق. ولم يظهر بعد من يدعم حركة الوزير السابق نهاد المشنوق، الذي يحرّك بعض مسؤولي تيار المستقبل ليؤثروا في الشارع في بيروت والبقاع الأوسط وصولاً إلى مجدل عنجر. لكنّ الأكيد، أن الرئيس الحريري طلب من وزيرة الداخلية والبلديات عدم استعمال قوى الأمن الداخلي خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في أكثر من منطقة، لعلمه بأن مناصرين للمستقبل يقطعون الطرقات ويتظاهرون.
أمّا الأميركيون، فهم حتى الآن، كما في كلّ مكان من هذا العالم، يطمئنون الحاكم ويُعدّون لإسقاط الدولة. فهم يربتون على كتف الحريري لعدم تقديم استقالته، لكنّهم يطلقون العنان لأدواتهم لتمويل الأحزاب وبعض الجمعيات التي تدير التحركّات للضغط عليه ومطالبته بالاستقالة. يطلبون من الحريري تنفيذ الإصلاحات، ويمنعون الجيش اللبناني من فتح الطرقات التي تشلّ البلد، لا سيّما طريق الجنوب على الخطّ الساحلي وطريق الشمال، ويشدّون على يد جعجع لاستمراره في تقطيع أوصال البلاد من جلّ الديب والزوق إلى الكورة.
واليوم، يبدو سيناريو قطع الطرقات الذي بدأ ليل أمس عبر ركن السيارات وتجميعها على الطرقات، استباقاً لتنفيذ الجيش أي خطوة وعد رئيس الجمهورية ميشال عون بتنفيذها، في وقت قدّم الجيش للسلطة «نموذجاً» عن محاولة فتح الطرقات بالقوّة في منطقة البداوي أول من أمس. وبات ارتباك الجيش يشكّل قلقاً لدى القوى السياسية، لأن غياب المؤسسة العسكرية سيدفع حتماً إلى المواجهة في الشارع بين قاطعي الطرق وباقي اللبنانيين، الذين يدفعون فاتورة الخراب مرّتين، مرة على يد السلطة، والثانية على أيدي أصحاب الأجندات .
وما ليس مفهوماً، هو قيام وزير التربية أكرم شهيّب بالتزام إقفال المدارس والجامعات من دون مبرّر في عدد من المناطق، في الوقت الذي التزم فيه النائب السابق وليد جنبلاط سقف عدم شلّ البلد والخروج «الرسمي» من الطرقات لمحازبي التقدمي الاشتراكي، إذ إن شهيّب كان بإمكانه ترك التقدير لرؤساء المناطق التربوية لتقدير الأوضاع في مناطقهم، فما الذي يمنع فتح المدارس والجامعات في الجنوب والبقاع والشمال وجبل لبنان الجنوبي سوى قرار الوزير «حتى إشعار آخر»؟
يوم أمس أجرى الرئيس نبيه برّي اتصالاته لفتح المدارس والجامعات حيث أمكن بعد اتفاقه مع حزب الله على الأمر، وبدأ بإصدار بيان أعلنت فيه مدارس حركة أمل فتح أبوابها أمام طلابها اليوم. وكذلك الأمر فعلت الجامعة اللبنانية الأميركية، معلنة فتح أبوابها أمام طلابها في بيروت وجبيل، بعد أن اتفقت الجامعة الأميركية والجامعة اليسوعية على المشاركة في مسار التعطيل، بعد عقود من عدم الاتفاق بين الجامعتين على أي موقف موحّد.

الفرنسيون يتولّون التفاوض مع عون عن بعض الشخصيات المؤثرة في التحركات

وعن التعديل الوزاري أو تشكيل حكومة جديدة، يبدو أركان السلطة جاهزين لإخراج وجوهٍ نافرة من الحكومة، من بينها وزير الخارجية جبران باسيل، في حال يؤدّي هذا الإجراء إلى سحب فتيل الشارع وتقديم تنازلات للمتظاهرين الذين لا تتحكّم فيهم الأجندات السياسية. لكنّ أي خطوة من هذا النوع لن تحدث الآن من قبل السلطة، وبدعم واضح من حزب الله، لعدّة أسباب، أوّلها أن الحزب والرئيس عون يرفضان التفاوض على أي تغييرات قبل فتح الطرقات، الأمر الذي يواجه برفضٍ من القوات اللبنانية تحديداً، التي تفاوض عن المتظاهرين في جبل لبنان الشمالي. كما أن خشية حزب الله وعون، أن من يحرّك الشارع نحو نقطة اللاعودة، سيطالب بالمزيد من التنازلات التي تصل حدّ إسقاط الرئيس عون، وهو ما يعتبره حزب الله خطاً أحمر. كما أن أي خيار تشكيل حكومة جديدة، ولو كان هناك اتفاق مسبق، ليس مضموناً، مع السيناريوات التي تتسرّب نقلاً عن الطاقم الدبلوماسي الأميركي في بيروت حول نيّة الأميركيين في حال استقالة الحكومة وإعادة تكليف الحريري، منعه من التشكيل، وإبقاء الدولة مبتورة. ولم تصل حتى الآن المفاوضات التي بدأت بين الحريري وعون مع بعض الشخصيات التي تحرّك الشارع، عبر وسيط فرنسي، إلى أي أفق، ما دام المحرّكون لم يتجاوبوا مع دعوة عون إلى الحوار.
ويدفع حزب الله بقوّة نحو العمل بشكل سريع على إعادة تفعيل العمل الحكومي والنيابي، وهو ما عبّر عنه رئيس المجلس التنفيذي للحزب السيد هاشم صفي في تحذير واضح بقوله: «إذا تلكأ المسؤولون في لبنان في كل المواقع السياسية والمسؤولة عن تنفيذ الورقة الإصلاحية، فنحن نحذرهم من ذلك وسيكون لنا موقف واضح وحاسم أمام كل اللبنانيين». وأضاف صفي الدين: «حين انطلق الناس في احتجاجاتهم، وجدنا أنفسنا الأقرب إليهم، واليوم نحن لسنا في خصومة مع الحراك أبداً، بل نحن نقدّر ونحترم أهدافهم وما يقومون به، وحين قلنا إن هناك جهات تتلقى تمويلاً بناءً على معلومات مؤكدة، لم نقصد حتماً كل الذين شاركوا في الحراك، فمن قال إنه لم يتلقَّ تمويلاً ودفع من ماله الخاص نصدّقه، ولكن من هم متّهمون ومعروفون لم ينفوا هذا الأمر».
ولم يحدّد رئيس الحكومة موعد جلسة الحكومة، التي تردّد أنها قد تعقد يوم الثلاثاء لاستكمال ترجمة الورقة الإصلاحية، إلا أن النشاط النيابي يفتتح اليوم في اجتماع تعقده اللجنة الوزارية المكلّفة بمناقشة مشروع قانون العفو العام، الذي لا يبدو أنه سيكون على قدر آمال عشرات آلاف المطلوبين في الشمال والبقاع تحديداً.