في وقت يعاني فيه البلد من رياح رمادية غير واضحة المعالم، تشهد الأسعار ارتفاعاً جنونياً يقابلها انخفاض في الإقبال على الشراء، ربما هو الخوف من المجهول القادم أو عدم قدرة المواطن الذي يرزح تحت ضغوطات عديدة على مجاراة هذا الارتفاع، وما إن تسأل التاجر عن حال البيع، حتى يجيبك “البيع خفيف والوضع مش منيح”، ويشير إلى أن شراء الزبائن هذه الأيام يقتصر على الأساسيات لا سيما بعد غلاء الأسعار الذي بدأت تتكشف معالمه بشكل واضح، فالحليب الذي كان ب 18000 أصبح اليوم ب 20000 والسكر ب5000 بعد أن كان 2500، الأمر عينه بالنسبة للزيت الذي زاد سعره حوالى ال 4000 ليرة، حتى الخضار والفاكهة لم تسلم من هذا الارتفاع الجنوني فعلى سبيل المثال صندوق الليمون الذي كان ب 15000 اصبح ب 10$ مع مراعاة فارق الدولار.
لماذا ترتفع الأسعار؟
سؤال يجول في خاطر كل اللبنانين وإن كانوا مدركين للأزمة التي يمر بها بلدنا، والجواب الوحيد هو “الدولار”.
منذ الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول، أي منذ بداية الحراك ارتفع سعر الدولار واستعر دور الأسواق السوداء، ليسجل سعر صرف الليرة مستواه الأعلى ، بحيث وصل إلى 1900 ليرة مقابل الدولار ، وفي وقت ترفض كبريات الشركات أن تبيع التجار بالعملة الخضراء، كان لا بد لهم أن يلجؤوا إلى عملتهم الوطنية الأمر الذي يحتم عليهم مراعاة سعر الصرف، فما كان منهم إلى يزيدوا أسعاراهم لتعويض خسارتهم من دون حسيبٍ ولا رقيب.
حددت المصارف سعر صرف الدولار بقيمة لا تتعدى 1520 إلا أنها امتنعت عن الصرف، حيلة أرادت بها إسكات الأصوات المنتقدة، من دون اتخاذ اجراءات تلزم الصرافين بالسعر المحدد، تاركة لهم حرية التحكم بسعر الصرف في وقت زاد فيه الطلب على الدولار.