ما مصير المصارف في ظل استمرار الإضراب؟

“لكل زبون عم يزور بنك .. فرع .. أو إدارة..عم يحكي مع موظف صغير أو مدير ..قبل ما تعيط و تصرخ بوجو أو تشتمو ..رجاءًا تذكر انو هيدا موظف ومش هو يلي بقرر ..ومصرياتك مش بجيبتو ..هو اغلب الأحيان وضعو متلك أو اسوأ وما الو ذنب ب يلي وصلنالو ..ممكن يكون صاحبك أو حدًا بيقربك مطرحو ..واذا جاوبك مهما كانت طريقتو ممكن يخسر شغلو إذا صورت ونشرت ..” .هذه العبارات انتشرت في الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الموظفين في ​القطاع المصرفي​من أجل حثّ الناس لعدم التعرض لهم في اي مصرف كان، وذلك على خلفية ما حصل الأسبوع الماضي من اهانات وشتائم واعتداءات من قبل بعض المودعيننتيجية الاجراءات الاستثائية التي اتخذتها ​المصارف​، ما دفع باتحاد نقابات موظفي المصارف الى اعلان الاضراب المفتوحلحين عودة الهدوء الى البلاد.

مصادر متابعة تؤكد لـ” الاقتصاد” ان “الاتصالات لم تتوقف بين ​جمعية المصارف​ والمعنيين من أجل توفير ظروف آمنة للموظفين والحؤول دون السماح باستمرار وقوف حشوداً من المتظاهرين على مداخل المصارف لمنع الزبائن من الدخول، وخلق حالةً من الذعر في صفوف الموظفين من اقتحام قد يحصل في اي لحظة”، وفي هذا السياق زار وفداً من مجلس إدارة جمعية المصارف برئاسة الدكتور سليم صفير امس، وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال ​ريا الحسن​، وتم البحث في إمكانية توفير الظروف الأمنية المؤاتية في محيط فروع المصارف، بغية تسهيل عودة موظفيها الى أعمالهم في أجواء مريحة ومطمئنة.
وتشير المعلومات بحسب مصادر متابعة لأجواء هذا اللقاء الى ان “الوزيرة الحسن استمعت الى هواجس الوفد والى مقترحاتهم ووعدتهم بدراسة هذا الموضوع مع الأجهزة المختصة من أجل العمل على توفير الظروف الأمنية المؤاتية في محيط فروع المصارف بالامكانيات الموجودة”.
خير الدين: اقفال المصارف سابقة لم يشهدها ​لبنان​ في تاريخه
يأمل الوزير السابق والمصرفي مروان خير الدين ان “تستجيب وزارة الداخلية الى طلب جمعية المصارف بتأمين الحماية اللازمة للمصارف بغية تسهيل عودة موظفيها الى أعمالهمخصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان ويقول لـ “الاقتصاد” على الرغم من انني لا أرى حاجة الى مثل هذه الخطوة انما هناك قلق لدى نقابة موظفي المصارف في لبنان ونحن نتفهم هواجسهم ومطالبهم”.
اقفال المصارف لمدة اسبوعين برأيي خير الدين “سابقة لم يشهدها لبنان في تاريخه الحديث ولا أعلم ان كان قد شهدها في فترة ​الحروب​ الطويلة، وبالطبع سيكون لهذا الاقفال تأثيراً كبيراً على الاقتصاد حيث الحركة الاقتصادية جامدة وهي اساساً خاضعة لنسب نمو متدنية في لبنان، وستأتي هذه الاقفالات بمزيد من الضغط على الاقتصاد المنتج وعلى الشركات المنتجة وعلى قدرة الدولة في تحصيل ضرائبها وواردتها مما سينعكس سلباً على ​الوضع الاقتصادي​ عموماً. اما بالنسبة للوضع النقدي نستطيع القول ان المصارف ونظراً لتطور شبكة فروعها ووجود الصرفات الآلية لا تزال تمد جميع زبائنها بالسيولة المطلوبة يومياً على الرغم من الاقفالات المتتالية، وبالتالي لن يكون هنالك اي تأثير على ​الوضع النقدي​”.
اما في ما يتعلق بموضوع سعر صرف الليرة على ​الدولار الأميركي​ فيطمئن خير الدين ان “لدى المصرف المركزي الامكانية والقدرة على حماية الليرة وبالتالي لن يكون هنالك اي تغيير في سعر الصرف”.
يؤكد خير الدين في ختام حديثه قدرة القطاع المصرفي على الصمود وان طالت أزمة التكليف والتأليف انما من غير المنطق ان ندخل لبنان هذا الامتحان وبالتالي يتوجب على الطبقة السياسية ان تظافر جهودها وان تعطي للبلاد حلاًّ من خلال تأليف حكومة بأسرع وقت ممكن وان تأخذ ثقة المتظاهرين والمجلس النيابي، ونأمل من الجميع ان يقدموا حلاًّ سياسياً للمشاكل التي نمرّ بها ليتثنى لنا كقوى منتجة العودة الى عملنا بشكل طبيعي”.
الخوري: الاضراب مستمر لحين تأمين سلامة الموظفين
من جهته، يؤكد رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد الخوريعلى أهمية حماية جميع الموظفين في القطاع المصرفي خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي نمر بها، ويقول لـ “الاقتصاد”:ان الاضراب مستمر لحين تأمين سلامة الموظفين من قبل الأجهزة الأمنيةاو اعطاؤنا مرونة معينة بالتعاطي مع الزبائن. نحن نتفهم وجع المودعين ومعاناتهم والتزاماتهم لذلك طالبنا من جمعية المصارف تزويدنا بتعاميم مقبولة ضمن السقوف المعقولة ونحن بانتظار الردّ على هذه المطالب”.
اما بالنسبة للاجتماع الذي عُقد امس بين جمعية المصارف ووزيرة الداخلية يتابع:”لم نتبلغ اي شيء حول مضمونه وبالتالي الاضراب مستمر، والمصارف لن تفتح ابوابها الى حين الحصول على أجوبة واضحة من الجمعية “.
يضيف: ” نحن لسنا ضد زبائننا ولكن ما حصل الأسبوع الماضي لم يكن مقبولاً خصوصاً وان هنالك أكثر من 20 فرعاً قد تعرض لمضايقات وشتائم في العديد من المناطق اللبنانية فضلاً عن تعارك في الأيادي واهانات لبعض الموظفين، وهذا أمر مرفوض لأن الحلّ ليس بيد الموظف الذي ينفذ القرارات المفروضة عليه من قبل الادارة، ونحن من موقعنا كنقابة لا بد لنا ان نحافظ على موظفينا وعلى مودعيناايضاً، من هذا المنطلق لا بدّ للجمعية ان تضع رؤية واضحة ليكفية تعاطي المصارف كافة مع المودعين وعندها تعود المصارف الى العمل مجدداًالى حين تكوينسلطلة سياسة تسمح لنا باعادة الثقة الداخلية والاقليمية والدولية الى لبنان”.