أصحاب الملك يجبرون المستأجرين بالدفع بالدولار … وهذا ما يجب على المستأجر أن يفعله كي لا يخضع للابتزاز!

هل يعقل أن القوانين في كل بلدان العالم تفرض التعامل بالعملة الوطنية في التعاملات الداخلية إلّا في لبنان التعامل بالعملات الأجنبية حرّ؟ أليست العملة الوطنية هي عنوان من عناوين السيادة الوطنية؟ ألا يُسبّب هذا الأمر ضغوطات على العملة الوطنية؟ أسئلة مشروعة تفرض إعادة النظر بحرّية التعامل بالعملات الأخرى في التعاملات الداخلية.

يعيش المستأجر في الآونة الأخيرة هاجس تأمين الدولار للمالك فأجرينا إتصال مع المحامي “وسام مذبوح” والذي بدوره أكد لنا أن عقود الإيجار كافّة قديمة وجديدة المعقودة بالدولار​ الأميركي، يمكن للمستأجر أن يدفعها بالليرة اللبنانية​ وبسعر الصرف الرسمي بتاريخ الدفع، فالمادة 192 من قانون النقد والتسليف تنصّ على إلزاميّة قبول العملة اللبنانية، لأنّ الموضوع يمسّ بسيادة الدولة، وبالتالي لا يحقّ للمالك عدم قبول هذه العملة. وأضاف مذبوح أنه في حال امتنع المالك عن القبض بالعملة اللبنانية، يُمكن توجيه إنذار له بهذا الخصوص وعند الضرورة يمكن اللجوء إلى عرض المبلغ وإيداعه فعليًّا لدى الكاتب العدل، أو إرسال بدل الإيجار بموجب حوالة بريديّة بواسطة البريد المضمون، ويمكن حمايةً للحقوق إرفاق إفادة بسعر الصرف الرسمي من المصرف.

تكتسب العمّلة الوطنية أبعادًا تتخطى بُعدها الإقتصادي البحت، فهي أكثر من وسيلة تبادل في الإقتصاد. ولا يقتصر دور العملة على التبادل التجاري، بل تمتلك أبعادًا إستراتيجية مثل «تعزيز الهوية الوطنية» أو «إعطاء اللون السياسي للحكومات» وغيرهما.