قيود خارجية وداخلية على التحويلات المالية من لبنان…ما هو دور هيئة التحقيق الخاصة

تحت عنوان ” قيود خارجية وداخلية على التحويلات المالية من لبنان” كتب علي زين الدين في صحيفة “الشرق الأوسط” وقال: تزداد وتيرة التشديد المصرفي المحلي في إتمام عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، ترافقاً مع تردد معلومات متزايدة عن توجهات لدى بنوك عالمية، بما يشمل تلك التي تعتمدها البنوك اللبنانية بصفة بنوك مراسلة، تقضي بتشديد التدقيق بالتحويلات من حسابات في بنوك لبنانية لصالح الأفراد والشركات، والتحقق من عدم وجود أي شبهات تتعلق بالعميل صاحب “الحق الاقتصادي”، وذلك خوفاً من تبعات لاحقة لإمكانية تسرب تحويلات قد تقع تحت شبهة غسل الأموال أو الفساد أو الاختلاس.
وبمعزل عن الالتزام المعلن للبنك المركزي والمصارف بقواعد العمل السوقية وحرية القطع والتحويل والحرص على حقوق المودعين، اعتمدت غالبية المصارف التدابير الخاصة بها في إدارة عمليات التحويل إلى الخارج، بحيث تم حصرها ضمن أضيق الحدود بالنسبة لاحتياجات الأفراد المتصلة بشؤون حياتية أو صحية أو تعليمية، بينما تم وضع قيود مشددة للغاية على عمليات التحويل العادية رغم التأكيد المستمر بالحرص على حقوق العملاء. ومع تصدر مطلبي منع تنفيذ التحويلات المشبوهة واستعادة الأموال “المنهوبة” قائمة المطالب الإصلاحية لموجات الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في لبنان للشهر الثاني على التوالي، تعددت الاجتهادات القانونية حول صلاحية القوانين السارية والمرجعيات المؤسساتية للقيام سريعا بهذه المهام، بانتظار اكتمال المنظومة القانونية وصدور حزمة قوانين جديدة تتعلق، خصوصا بإنشاء محاكم ذات اختصاص بالجرائم المالية والتعامل بمرونة كافية مع جدار الحصانة الذي يحجب عمليا مساءلة كبار المسؤولين ومحاكمتهم.

ملاحقة التجاوزات المالية
ويبرز في هذا السياق دور هيئة التحقيق الخاصة كمرجعية قانونية وتنفيذية في ملاحقة التجاوزات والانحرافات المالية المحتملة، استنادا إلى دورها المركزي في مكافحة غسل الأموال وتعريفها لهذه الجريمة المالية بأنّها “مطلق عمل يرمي إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة، أو إحداث أي تغيير فيها بهدف إضفاء مظهر شرعي عليها، أو تملك هذه الأموال أو استعمالها، أو المشاركة في أي من الأعمال السابق ذكرها، مع العلم أنها أموال غير مشروعة”، بينما يمكنها تنفيذ «تجميد الحسابات أو العمليات أو الأموال أو الموجودات عند وجود شبهة تبييض أموال، ويحال الملف إلى الجهات القضائية المختصة”.
ووفقاً لمطالعات قانونية يتكامل دور النيابة العامة التمييزية مع مهام الهيئة في مكافحة غسل أو تبييض الأموال وفقاً للقوانين الوطنية المرعية الإجراء إذ تتولى درس الملفات المالية المحالة إليها من هيئة التحقيق الخاصة ودرس الملفات المحالة إليها من جهات خارجية وطلبات المساعدة القضائية. وذلك ضمن آلية التعاون القائمة بين النيابة العامة التمييزية وأجهزة الضابطة العدلية.
رفع السرية المصرفية
ووفقا للنص القانوني فإن مهمة “هيئة التحقيق الخاصة” هي إجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض أموال وتقرير مدى جدية الأدلة والقرائن على ارتكاب هذه الجرائم. ويحصر في الهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة ولصالح الهيئة المصرفية العليا ممثلة بشخص رئيسها، وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف أو المؤسسات المالية والتي يشتبه أنها استخدمت لغاية تبييض الأموال.
وبالاستناد إلى هذه المهام، يعتبر المسؤول المصرفي، أنه ينبغي توجيه الشكاوى والمذكرات القانونية إلى النيابة العامة التمييزية بوصفها المرجعية القانونية ذات الصلاحية لدرس الملف وتحديد الحسابات التي تريد الاطلاع عليها، وبما يشمل الاطلاع على حركة التحويلات في الأسابيع الماضية ضمن المعايير القانونية السارية، والتوسع في التحقيق عند وجود أي شبهة.