“المشاريع” تدعو لتشكيل حكومة وحفظ الأمن وسياسات تحارب الفساد وتنقذ لبنان

أصدر المكتب الإعلامي في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية البيان التالي:
منذ يوم السابع عشر من شهر تشرين الأول يشهد لبنان حراكا شعبيا فريدا من نوعه في تاريخه نجم عن استشراء الفساد والتمادي في الهدر والرشاوى والضرائب والتخبط في عمل مؤسسات وإدارات الدولة والعجز عن معالجة الأزمات المستشرية اقتصاديا ومعيشيا واجتماعيا وحل قضايا ملحة كالكهرباء والمياه والنفايات والبيئة والإسكان والاستشفاء والبطالة والشيخوخة.
إن السياسة بمفهومها الحقيقي هي فن إدارة شؤون الناس وتحقيق مصالحهم، لذلك فإننا ندعو السياسيين إلى التوقف عن تقاذف الكرة وإضاعة الوقت والفرص ووضع المصالح العامة نصب أعينهم.
وأمام هذا التحرك الشعبي والجمود السياسي والمخاطر المحدقة وخوفا من الغرق في مستنقعات الانهيار والفراغ والفتنة فإننا ندعو إلى ما يلي:
أولا: الإسراع في الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة وتشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب اللبناني المحقة وتقطع دابر الفساد والهدر والصفقات وتضم شخصيات من أصحاب الأيادي النظيفة والكفاءات والممارسة الراقية في السياسة والاقتصاد والمال والصحة والبيئة وكل ما له علاقة بشجون وشؤون الشعب.
ثانيا: البدء فورا وبشكل جدي في مكافحة الفساد والهدر ورفع ما يسمى بالحصانات فليس من المقبول أن يكثر الحديث عن الفساد فيما الفاسدون يسرحون ويمرحون مطمئنين لما يحميهم من نصوص بائدة وسواتر مذهبية وطائفية.
ثالثا: بدء ورشة عمل جدية لإصلاح النظام القضائي وتحريره من التدخلات السياسية.
رابعا: بدء ورشة عمل جدية للنظر في مكامن الخلل في مختلف القوانين وفي سير عمل مؤسسات وإدارات الدولة والحفاظ على الثروة النفطية والثروات الوطنية.
خامسا: بدء ورشة عمل جدية لوضع قانون انتخاب جديد للمجلس النيابي والمجالس البلدية والاختيارية.
سادسا: إقرار سياسات جديدة في الاقتصاد والمال وتنمية قطاعات الإنتاج وترشيد الإنفاق.
سابعا: التوقف عن سياسة الاقتراض وإرهاق خزينة الدولة بالقروض وأعباء القروض.
ثامنا: دعوة الشركات العالمية لتقديم العروض لمعالجة مشاكل الكهرباء والمياه والنفايات والبنى التحتية ومختلف القطاعات وفق المصلحة الوطنية.
تاسعا: التوقف عن سياسة إثارة مخاوف الناس وهلعهم على عملتهم الوطنية وهذا يتطلب اعتماد الليرة اللبنانية بدل ما يسمى بالدولرة، ووضع حد لتفلت سعر صرف الليرة، وإحداث صدمات إيجابية لطمأنة المودعين على ودائعهم، والسماح للتجار والصناعيين بفتح اعتمادات مصرفية لتأمين احتياجات الأسواق المختلفة من الدواء والطحين والمحروقات والمعدات الطبية والاستشفائية والمواد الغذائية وغير ذلك.
عاشرا: التأكيد على الجيش وسائر القوى الأمنية لأجل الحفاظ على السلم والأمن في هذه الظروف الصعبة.
حادي عشر: عدم السماح بقطع الطرقات لما في ذلك من إضرار بمصالح الناس والحياة العامة.
ثاني عشر: مكافحة الإشاعات المغرضة ووضع حد لكل من تسول له نفسه إيقاع الفتنة بالقول والفعل.

وأخيرا نقول: لقد قال الشعب كلمته ولم يعد من المسموح صم الآذان عن المطالب المحقة للشعب، كما أنه ليس من المسموح أن يعبث البعض بالأمن وصولا إلى الفتنة.