احتياط الدولار يتلاشى.. وتحذير من استمرار وتيرة النزف!

كتبت صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “احتياط “المركزي” بالدولار يتلاشى”: “فجّرت الأحداث الأخيرة على الساحة السياسيّة والاقتصاديّة كلّ تراكمات الأزمة الماليّة التي يشهدها لبنان منذ 2011. أصلاً هي تراكمات نتجت عن عيوب النموذج الاقتصادي القائم منذ نهاية الحرب الأهليّة. وفي ظلّ الأوضاع القائمة في القطاع المصرفي اليوم، يشغُل بال الجميع سؤال واحد: كم سيصمد النظام المالي على هذا النحو إذا لم يحصل أيّ تغيير جذري مالياً؟ ستُحدِّد الإجابة عن هذا السؤال عدّة عوامل، أبرزها قدرة مصرف لبنان على الاستمرار في تلبية الطلب على العملة الصعبة، سواءً من أجل الاستيراد أو تأمين السحوبات النقديّة في المصارف أو حتّى تمويل استحقاقات اليوروبوند المتوجّبة على الدولة في السنة المقبلة.
الضغوطات على احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية لم تبدأ مع الأحداث الأخيرة، بل شهدت هذه الاحتياطات تناقصاً يعود إلى ما قبل 17 تشرين الأوّل نتيجة تسارع ظاهرة هروب الودائع باتجاه الخارج، وسحب اللبنانيين لودائعهم على شكل نقد ورقي للاحتفاظ بها في المنازل. هذا السلوك هو نتيجة طبيعيّة لانهيار ثقة المودعين بالنظام المالي وباستدامته. عملياً، بلغ عجز ميزان المدفوعات، الذي يمثّل صافي التحويلات الماليّة بين لبنان والخارج، نحو 4455.4 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة، مقارنة بـ 1311.4 مليون دولار في الفترة المماثلة من السنة الماضية. وبنتيجة ذلك، بلغ احتياط مصرف لبنان بالعملات الصعبة 29.3 مليار دولار في أيلول 2019، مقارنةً بـ34.15 مليار دولار في أيلول 2018.
الضغوطات على احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية لم تبدأ مع الأحداث الأخيرة، بل شهدت هذه الاحتياطات تناقصاً يعود إلى ما قبل 17 تشرين الأوّل نتيجة تسارع ظاهرة هروب الودائع باتجاه الخارج، وسحب اللبنانيين لودائعهم على شكل نقد ورقي للاحتفاظ بها في المنازل. هذا السلوك هو نتيجة طبيعيّة لانهيار ثقة المودعين بالنظام المالي وباستدامته. عملياً، بلغ عجز ميزان المدفوعات، الذي يمثّل صافي التحويلات الماليّة بين لبنان والخارج، نحو 4455.4 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة، مقارنة بـ 1311.4 مليون دولار في الفترة المماثلة من السنة الماضية. وبنتيجة ذلك، بلغ احتياط مصرف لبنان بالعملات الصعبة 29.3 مليار دولار في أيلول 2019، مقارنةً بـ34.15 مليار دولار في أيلول 2018.

مع اندلاع أحداث 17 تشرين الأوّل، انكشفت عوامل الضغط على السيولة بشكل واضح أمام المودعين الذين تهافتوا على سحب ما تيسّر من ودائعهم رغم القيود غير القانونية التي مارستها المصارف لضبط السيولة. وفي هذه الأجواء، أصبح استقطاب أي ودائع أو تحويلات جديدة مسألة شبه مستحيلة، خصوصاً أن دخول الودائع إلى النظام المالي اللبناني أصبح يعني دخولها في “سجن”، وخصوصاً أن السحوبات النقدية غير متاحة إلا ضمن سقوف منخفضة مقابل تعذّر التحويل إلى الخارج من دون إيداعات نقديّة بالدولار.
هذه التطورات تعدّ مؤشّراً مهماً على وتيرة النزف المستمرة والثابتة التي سيتعرض لها احتياط مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، ولو كانت بحدود القيود المفروضة من المصارف. “بنك أوف أميركا ميريل لينش”، أجرى محاكاة لفرضيات وتيرة نزف الاحتياط في تقرير صدر الأسبوع الماضي بعنوان “تقدير قيمة الاسترداد”. نقطة انطلاق التقرير، كانت في تقدير الاحتياطات المتوفّرة في شهر تشرين الثاني الماضي بحدود الـ31.6 مليار دولار ونزفها بقيمة 0.9 مليار دولار في أسبوع واحد من العمليات المصرفية في شهر تشرين الثاني، أي بمتوسّط 3.6 مليار دولار خلال شهر واحد. علماً بأن هذا المستوى من النزف أخذ في الاعتبار القيود التي فرضتها المصارف على عمليّات السحب والتحويل إلى الخارج.
يخلص التقرير إلى أنه إذا استمرت وتيرة النزف الحالية فإن الاحتياطات ستكفي حتّى شهر حزيران 2020 لتصبح 0.5 مليار دولار فقط، ثم تصبح سلبية اعتباراً من شهر تموز وتبلغ 3.5- مليار دولار.
الفرضية الثانية التي احتسب على أساسها كفاية احتياط مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وهي تشير إلى أن وتيرة النزف، ستكون نصف ما هي عليه في الأسبوع المذكور من شهر تشرين الثاني. في هذا السيناريو، يكفي الاحتياط حتّى شهر تشرين الثاني 2020، قبل أن ينفد ويصبح سلبياً في شهر كانون الأوّل. وفي حال تباطؤ وتيرة انخفاض الاحتياط إلى ثلث الوتيرة التي شهدها شهر تشرين الثاني الماضي، فسيبلغ هذا الاحتياط 7.6 مليار دولار فقط في نهاية 2020″.