قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لصحيفة “نداء الوطن” ان “ما فعلناه أهم بكثير مما تظنون. وأدعو الناس لعدم النظر الى الشكل. نبتسم أحياناً في الإجتماعات بشكل عفوي. ومفروض أن جلسة لجنة المال سرية وحين تدخل الكاميرا قد نبتسم وهذا لا يُعبّر عن الجوّ العام الذي قد يكون جدياً جداً وقاسياً. هذه اللحظة هي كاستراحة ترمى بعض الكلمات وقد نبتسم، وهذا ما فعلناه.”
وتابع كنعان: “هناك من قالوا أنظروا إليهم كم هم مرتاحون. هذه أخذت ثلاث دقائق من ثلاث ساعات ونصف كان الجوّ فيها أكثر من جدي والأسئلة فيها صريحة جداً. أخذنا التزاماً أن المديون لا يمكن أن يدفع فوائد عالية ويأخذ فوائد متدنية. المطلوب سلسلة إجراءات حكومية على مستوى الوطن وإجراءات إصلاحية كبيرة. هذا ينتظر حكومة. أنا أقول في الوضع القائم لا يمكننا ترك الناس في مهب الريح ولا يمكن ترك البلد بلا موازنة، ولا يمكن ألا ندخل الى لعبة المصارف ووضع يدنا كسلطة رقابة برلمانية ونحاول إراحة الناس بقدر ما نملك من صلاحيات وإمكانيات.”
وفي رده على سؤال: “ألا تتوقع أن الناس كانوا ينتظرون بوجود حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف أن يسمعوا منكم معلومات أدق عن التحويلات المالية الكبيرة التي خرجت من لبنان؟”، قال كنعان: “تكلمنا عنها، ولا يمكن أن نضع محضر أربع ساعات ونصف في الإعلام، في مدة ثلاث دقائق. نحن تناولنا وفي استفاضة هذه المسألة ولكن كيف تتتابع هذه المسألة؟ في الإعلام؟ لا، نتابعها بحسب القانون 44 على 2015 الذي يعطي صلاحيات لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان. شكلنا لجنة نيابية لمتابعة هذه التحويلات مع مصرف لبنان لنرى مدى إحترام هيئة التحقيق الخاصة للقانون الذي يتعلق بالأموال غير المشروعة.”
وعن التحويلات المالية الى الخارج قال كنعان: “ان ما يصدر عبر الـ”سوشيل ميديا” لا يركب على قوس قزح! إذا حسبنا ما خرج من لبنان، من تحويلات، حسب الـ”سوشيل ميديا”، هي أكبر من ودائع لبنان بعشرات المرات. وحين يصدر خبر كاذب لا يُصدق الناس حقيقة أي خبر يليه.”
واضاف: “ما قلته وجوب ألا تصدقوا الشائعات. وهذا يفترض أن يتتابع مع الجهات المختصة في مصرف لبنان. قد تكون المبالغ المحولة 4 أو 5 أو 6 مليارات دولار، بينها أموال مشروعة ولا “كابيتال كونترول” في لبنان وبالتالي لا ضوابط. وما قاله حاكم مصرف لبنان خلال الإجتماع أنهم يطبقون القانون 44 على 2015 والمسار القضائي الخاص به غير معلن. أما نحن كلجنة مال فلا نملك إمكانية قضائية لكن لدينا إمكانية الرقابة على احترام القوانين وقررنا أن نمارسها. وأبلغنا أننا كنواب سنشكل لجنة برئاستي وندخل الى الملفات بقدر ما يسمح لنا القانون ونرى مدى احترام القانون في هذه التحويلات. سألنا حاكم مصرف لبنان عن كل شيء. وأؤكد أن اجتماعنا كان جدياً جداً. وسنتابع.”
وعن ملف تاليف الحكومة قال كنعان: “حسان دياب هو إسم يتمتع بمواصفات عدة تجعل اسمه قابلاً للحياة بدليل أن الشارع لم يتحرك بحجم الحراك في السابق.”
واضاف: “رئيس الجمهورية حريص على عدم إنجاز حكومة من لون واحد. ونأمل من أي طرف لا يريد المشاركة عدم العرقلة. في كل حال، أجزم مجدداً أن الوقت دقيق جداً ودرجة دقة الخطر تفرض نوعاً آخر من التعاطي، وإذا اقترنت الإصلاحات مع حكومة تجسد طموحات الناس والإصلاح في لبنان لا تزال هناك إمكانية لإنقاذ البلد. يجب ألا يرى أي طرف أن لا داعي لوجود لبنان وهو خارج السلطة فيه”.
وعن العلاقة مع القوات اللبنانية، قال كنعان: “انا مؤمن أن المصالحة بين “التيار” و”القوات” مهما تعرضت الى اهتزازات كبيرة ستبقى قائمة. في كل حال، وفي الملفات الإستراتيجية، نتلاقى دائماً حتى ولو كانت العلاقة تشوبها بعض الخلافات. كنا نطمح أن نطور المصالحة الإيجابية بيننا لكن لا يمكن التحكم في كل الظروف في السياسة.
واضاف: “إتفاقية معراب متابعة لاتفاقية الرابية أي إعلان النوايا. هناك أمور إختلفنا عليها. أنا برأيي سيأتي يوم وستعاد قراءة كل الملفات بيننا ونعيد تقييم كل الخلافات.”
وعن النقطة التي يفترض إعادة تقييمها في الإتفاقية؟، قال كنعان: “الشراكة في السلطة. كل واحد منا فسرها بشكل مختلف. وهذه الشراكة ليست محاصصة كما اعتبرها البعض بل هي شراكة يؤمنها تحالف إستراتيجي كبير. في كل حال، مهما ساءت العلاقة بين المسيحيين، خصوصاً بين «القوات» و»التيار الوطني الحرّ»، سيبقى الرابط الذي أنجزته المصالحة. علاقتنا وجودية. يجب أن نعود الى علاقتنا الطبيعية. لا أحد ينتظر عودة المسيحيين الى الإقتتال لأنه سينتظر طويلاً.”