مصادر وزارية: لبنان لا يحتمل بوضعه الكهربائي الراهن ايّ خطط طويلة الأجل

قالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: بصرف النظر عمّا اذا كانت خطة الكهرباء “نظيفة” وتلبّي المطلوب لانقاذ قطاع الكهرباء، او تعتريها ثغرات او شبهات، فإنّ لبنان لا يحتمل بوضعه الكهربائي الراهن ايّ خطط طويلة الأجل او متوسطة الاجل تُبقي على مزراب العجز في الخزينة مفتوحاً كما في السابق، بل هو بحاجة الى خطوات سريعة تصل الى الحل النهائي لأزمة الكهرباء في مهلة زمنية تتمحور بين 6 أشهر الى سنة على الاكثر، وفكرة انشاء معامل صغيرة بقوة 200 او 300 ميغاوات قد تكون هي الحل الامثل القابل للترجمة خلال هذه المهلة. والشرط الاساس هو المسارعة قبل كل شيء الى تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، فهذا شرط أساس للنجاح، فضلاً عن انه احد أهم الشروط الاصلاحية المطالب بها لبنان من المؤسسات الدولية، اي من سيدر وغيره، وليس إبقاء هذا الأمر معلّقاً، كما كان عليه الحال في السنوات الماضية وإبقائه مربوطاً بتعديل القانون 432.