أزمة الدولار تهدّد محطات الصرف الصحي!

في إطار محاكمة ملوّثي الليطاني، عقد القاضي المنفرد الجزائي في زحلة محمد شرف، أمس، جلسات محاكمة جديدة بحق عدد من المتهمين، بناءً على شكاوى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني. شرف أصدر أحكامه في سبعة ملفات، وأرجأ النظر في ثمانية أخرى إلى جلسات لاحقة. البارز في الأحكام الصادرة أمس، التي صدرت سابقاً، صعوبة تطبيق بعض ما ألزم به الملوّثون من معايير الالتزام البيئي ومعالجة الصرف الصناعي الناتج عن مؤسساتهم بسبب… أزمة الدولار! إذ أدّت أزمة التحويلات المصرفية وارتفاع سعر صرف الليرة الى عدم تمكّن الملوّثين من تأمين الأموال اللازمة لإنشاء محطات تكرير الصرف الصناعي، بعدما فرض القضاء عليهم الالتزام البيئي، بالتعاقد مع شركات محلية وأجنبية، وفق جدول زمني للتنفيذ والتسديد.

وبحسب مصدر قضائي، أدى حجب المصارف التسهيلات المصرفية ومنعها التحويلات الى الخارج الى عرقلة مسار الالتزام البيئي. كما أن التغيير الذي طرأ على الأسعار، نتيجة تغير سعر الصرف في السوق، زاد الكلفة، ما أعاق تنفيذ المحطات لدى 10 في المئة من المؤسسات. ووفق المصدر، بات القضاء «يضطر الى فرض شروط التزام بيئي مخففة إلى حين الالتزام البيئي الكامل، ما سينعكس إطالة لأمد المحاكمات ويؤدي، بالتالي، إلى تأخير قطع مصادر التلويث عن الليطاني».
أزمة الدولار تعيق أيضاً تشغيل المحطات الموجودة. فقد لاحظت المصلحة، في تقرير داخلي، «تعثراً في محطات التكرير التي تديرها مؤسسات المياه ومجلس الإنماء والإعمار في نطاق عملها في البقاع والجنوب». وهذا التعثر قد يصبح تعطيلاً شاملاً في الأشهر المقبلة «بسبب عدم توفر العملات الأجنبية لاستيراد قطع الغيار ومستلزمات التشغيل وعقود الإدارة والمواد والمركبات اللازمة لاستدامة عملها»، إذ إن الجهات المانحة تموّل كلفة بناء المحطات، ولا تمول كلفة التشغيل والادارة والصيانة التي تقع على عاتق الجهة المستفيدة لتأمين استمرارية المشروع واستدامته.

الأخبار