يونس يضع الملاحظات الأولية على مشروع رأس الجمل السياحي: المشروع لا يتمتّع بالمعايير البيئية المطلوبة

أما وبعد الإطلاع على المشروع كما عرض بالأمس ووزع مخططة فيمكن القول بأنه لا يتمتع بالمعايير البيئية الواجب الألتزام بها ومن الواضح ان المتعهد لا فكرة لديه ، لا أبالغ القول، بالعمل في مواقع ذات خصوصية بيئية حساسة كموقع الجمل. فالمشروع يتعرض لخصوصيات وعناصر الموقع بالضرر المباشر والواسع.

ملاحظات أولية :
المشروع يعرض قسم من الموقع لأشغال تتعلق بتوسعة طريق بعرض أربعة أمتار قبل أن يعمد إلى إقامة جدران دعم لها في شقها القائم على الشاطئ !! وهو ما سيكون على حساب الشاطئ لوظيفة مضرة بالشاطئ ( حركة سيارات على الشاطئ الطبيعي)
تحديد قسم من الراس الصخري والأثري كموقف للسيارات يسع 30 سيارة !!
بالأصل مبدأ إدخال السيارات على موقع بيئي يتعارض بالكامل مع مبدأ الحفاظ على الموقع وعناصره البيئية والثقافية علماً أن هناك أماكن خارج الموقع بالكامل تصلح لهذه الوظيفة.
وتلحق حركة السيارات في حركتها ضمن الموقع أضراراً مختلفة؛ منها تتسب به الغازات الملوثة التي تنتجها على الهواء والبحر والغطاء النباتي القريب كذلك فيما تخلفه من ضجيج وأضواء على موائل السلاحف البحرية المهددة بالإنقراض، ورأس الجمل هو اخر موائلها الطبيعية على شاطئ صور .
في العرض ثمة إشارة إلى إضافة منحدرات خضراء !! إلى أي مبدأ أستند المتعهد في هذا العبث ! وهو ما يعني تعديل في الموقع، إزالة عناصر وإضافة أخرى وهذا يؤكد جهل المتعهد والبلدية الموافقة على المخطط على حد سواء بخصوصية الموقع وكيفية الحفاظ على خصوصيته .
في المخطط أيضا يتم استحداث أرصفة ممتدة في البحر لم يحدد كيف ستثبت وكيف تم تحديد موقعها، هل اعدت دراسة لتقييم النشاط الحيوي على الموقع وبناء عليه تم تحديد هذه المواقع ومساحتها مثلاً، كيف ستثبت هذه الأرصفة على إسمنت؟ ما أثر ذلك على البيئية البحرية ؟
هذا فضلا عن التمديدات الصحية وتلك المختصة لتمديدات الهاتف كيف ستكون الشبكة وكيف حددت أماكنها وخاصة أن الأثار موجودة على كامل الموقع وعلى السطح!!
هذه بعض الملاحظات الأولية حول المخطط والمخالفات والضرر الذي سيلحقه بموقع رأس الجمل الطبيعي والأثري وإزاء ذلك البلدية، نجدد الطلب وهذا من واجبات البلدية وهي تخالف حينما تقصر فيها، بوقف الأشغال وإعداد دراسة جدية للأثر البيئي وكيفية الحفاظ على الموقع وخصوصياته وعرضه على وزارة البيئة والناس والمختصين لإبداء الرأي قبل الشروع بالأشغال وتوكيل مؤسسات مختصة في التعامل مع المواقع الثقافية والطبيعية في أجراء التنظيم للموقع والذي يجب أن يكون مركزه الحفاظ على الموقع وليس بناء منشأة سياحية كيفما كان.”