دبوق في لقاء موسع مع الجمعيات: “مشروع شاطىء الجمل بدأ مراحل التنفيذ ولا يمكن تأخيره

أقامت بلدية صور لقاء موسعًا في قاعة البلدية مع الجمعيات حول مشروع “إعادة ترتيب شاطىء رأس الجمل” الذي ينفذه مجلس الإنماء والإعمار بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية وذلك ضمن تنفيذ المرحلة الاخيرة من مشروع الارث الثقافي وتشرف عليه البلدية، بحضور رئيس البلدية المهندس حسن دبوق ونائبه الحاج صلاح صبراوي وعدد من أعضاء البلدية، المسؤول الاعلامي لحركة أمل في اقليم جبل عامل علوان شرف الدين، نائب رئيس جمعية تجار صور الحاج حسن ضاهر، رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والبيئية والاجتماعية والإعلامية والحقوقية والنسائية وحراك صور وشباب صور.

استهل دبوق اللقاء بإبداء تفهمه لمخاوف شاغلي الخيم، مؤكدًا أنه يكّن لهم كل المحبة والإحترام وأن التعاطي معهم يتمّ من باب الحرص على عدم قطع أرزاقهم وإن الأشغال الحاصلة ستعود بالفائدة عليهم وعلى أبناء المدينة، مشيرًا ان هذا المشروع بدأ مراحل التنفذي ولا يمكن تأخيره كي لا نخسر التمويل وبالتالي تفقد صور فرصة لا تأتي في كل وقت، مؤكدًا أن المشروع سيراعي الاثار الاجتماعية والثقافية والأثرية والاقتصادية والبيئية.

ثم قدّم شرحًا عاماً عن مشروع رأس الجمل مستندًا الى الصور الفوتوغرافية والجوية والرسوم التشبيهية، معتبرًا أن الأهداف الأساسية الثلاثة للمشروع هي: إزالة الخيم العشوائية، تسهيل حركة المواصلات داخل الممرات، وخفض نسبة التلوث، مضيفًا أن جميع المشاريع التي تتبناها البلديّة ممولة دوليًّا ويديرها مجلس الإنماء والإعمار والبلدية هي المستفيد الأخير، مؤكدًا أنه عند اتمام المشروع يتم اصدار مستندات كاملة ومفصّلة ولا يصل الى خزينة البلدية منها أي “قرش”.

وفيما يتعلق بجدليّة عدم محاسبة البلدية لأصحاب الخيم البحرية على مخالفاتهم ذكّر دبوق أن الدولة هي المسؤولة ولا يمكن للبلدية أن تحل على سبيل المثال لا الحصر مكان القضاء أو أي وزارة أو هيئة رسمية فهي ادارة رسمية تكمّل عمل الوزارات.

وعن عدد الخيم المستفيدة من المشروع والية تحسين الممرات، أشار دبوق الى أن عددها ثمانية وأن العمل سيكون على تأمين ممرات للحالات الطارئة ( دخول سيارة اسعاف ، سيارة عادية ،نقليات الخ…) لتأمين الخدمات المتنوعة مما يراعي عدم التعدي على الشاطىء وأن عدد السيارات المسموح دخولها الى الموقف سيكون 38 سيارة كحدٍ أقصى وتخصيص خمس الى ست مساحات لذوي الاحتياجات الخاصة مع إمكانية تأمين سيارات نقل صغيرة تعمل على البطارية لنقل رواد الخيم من الموقف الخارجي، لينتقل بعدها دبوق الى الشق التفصيلي من عرض المشروع ، مستهلاً كلامه عن “التراس” حيث سيكون لكل مطعم تراس يستوعب 8 طاولات ومساحته ستكون 80 مترا.

أما عن منطقة الخدمات فالمساحة ستكون 6 مقابل 8 أمتار تشمل حمامين (نسائي ورجالي ) اضافة الى حمام مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة وباب خارجي ومطبخ لتكون المساحة الداخلية 48 متر مربع للمطعم يحتوي على 24 كرسي اضافة الى قاعة شتوية.

وعن الشقّ البيئي البنيوي، يؤكد دبوق أن الخيم وبناءها سيعتمد على مواد صديقة للبيئة تحديدًا الخشب مشددًا أن هناك موافقة موثقة من قبل وزارة البيئة على المشروع.

وختم دبوق حديثه مذكرًا بمشروع الارث الثقافي الذي انطلق عام 2002 بدعم من صندوق النقد الدولي وهيئتين فرنسية وايطالية على وجه الخصوص مرورًا بمراحل الموافقة على دراسة اثره البيئي، عارضًا المكاسب التي حققها مشروع الحارة القديمة (احد مشاريع الارث الثقافي) من تعزيز المساواة بين الجنسين وخلق اكثر من 150 فرصة عمل وغيرها، مشيرًا أن العمل في هذا المشروع الذي سينتهي في ايلول 2020 سيكون على جعِل المساحة الإجمالية لكل مطعم حوالي 125 مترًأ مع التراس وان موضوع مدة الإستثمار قيد النقاش والتصور، مشددًا على أنه ورغم الضرائب المفروضة على شاغلي الخيم فإن البلدية بحسب دبوق ستراقب الأسعار الموضوعة من قبل شاغلي الخيم.

وكان هناك مداخلات من قبل الحاضرين ونقاشات مع رئيس البلدية حول تفاصيل المشروع، حيث أجاب دبوق عن كافة الهواجس والمخاوف بأدلة وإثباتات علمية وقانونية دامغة أقنع بها معظم الحاضرين إلا من كان لديه إصرار على تحميل البلدية مسؤولية تقع على عاتق وزارات معيّنة، كما أجمع الحاضرون على إرتياحهم لهذا المشروع الذي سيعكس جمالية منطقة الجمل ويحرر جزء من شاطئها لعموم المواطنين وتأمين وصل الشاطيء، وأيضًا فرض البلدية على شاغلي الخيم ضمن عقد شروط الإشغال بتوظيف ما نسبته 75% من العمال لديهم من اللبنانيين و25% من غير اللبنانيين، وعدم إعطاء الحق بالإستثمار لغير أبناء المدينة لأي سبب من الأسباب.

تصوير رامي أمين