من وراء ازمة كرة القدم اللبنانية وعدم اكمال الدوري

استفاق لبنان صباح 17 تشرين الأول / أكتوبر الماضي على حركة احتجاجات ومظاهرات شعبية أرغمت كل القطاعات الرياضية والاقتصادية على إعلان الإيقاف وتجميد جميع الأنشطة.

كرة القدم حالها كحال البلاد، بل أسوأ في بعض التفاصيل، فمن ناحية يوقع بعض اللاعبين على عقود مدى الحياة، أما الأندية فترتبط بعقود كبيرة مع لاعبيها شكليا وتسعى لحلها على الطريقة المحلية، دون اللجوء إلى فض النزاعات والقضايا الدولية.

ومنذ ذلك اليوم أعلن الاتحاد اللبناني بقيادة هاشم حيدر، في بيان مقتضب تأجيل الجولة الرابعة من الدوري حيث عاد وأجل بعد أسبوع الجولة الخامسة ومن ثم السادسة، حتى أصبح مصير المسابقة معلقا.

أزمة طاحنة

وبعد فترة الشهر تقريبا حاول اتحاد اللعبة كسر المحظور واستئناف البطولة عبر مباراة شباب الساحل والبرج، حيث وصل الفريقان والطاقم التنظيمي ومن ثم وصل هاتف أمني بضرورة عدم إقامة المباراة تحت ذريعة أن البلاد لا تحتمل إقامة مباريات كروية.

وبعدها تابع الاتحاد اللبناني اجتماعاته المتواصلة وأعلن عن نيته تغيير النظام الفني للبطولة حيث كسب وقتا كبيرا من ناحية مناوشات بين الأندية وتقديم نموذج فني لكل نادٍ ليلائم ظروفه.

وبعدها أعلن الاتحاد عن عقد جمعية عمومية كان هدفها الأساسي التصويت على إقرار قانون تعديلات لاستئناف البطولة ومن ثم تفاجأ الجميع وبعد سلسلة كلمات لمسؤولي الأندية زادت الطين بلّة بقرار الاتحاد أن يمنح لنفسه إقرار التعديلات التي يراها مناسبة.

ومن ثم أعلن الاتحاد اللبناني عن سلسلة من القرارات من ضمنها إلغاء نتائج البطولة وإقامة دوري جديد مع ترك خيار المشاركة للفرق، حيث أعطت 5 أندية فقط الضوء الأخضر للمشاركة من أصل 12.

وعادت بعدها اللجنة التنفيذية إلى حل آخر بتجميد مفاجئ لقرارها السابق وتعليق الدوري دون الأخذ بعين الاعتبار هدف الأندية التي تكلفت على فرقها بملايين الدولارات من أجل المنافسة على مدار الموسم.

حصيلة صفر

لم تعد الأندية تثق بقدرة الاتحاد اللبناني وهيبته بفرض قرارات جريئة من شأنها إعادة الحياة الكروية إلى الملاعب.

كما يواجه الاتحاد اللبناني انتقادات لاذعة بعد تجاهله مقترح إقامة بطولة كأس الاتحاد اللبناني إلى جانب كأس لبنان تعويضا للأندية واللاعبين الذين خسروا مصدر رزقهم الأساسي.

وأضف إلى ذلك اعتماد أسلوب المماطلة والتي أدت بشكل حتمي إلى ضياع فرصة إقامة أي نشاط كروي رسمي لهذا الموسم وتراجع مستوى الثقة بين الاتحاد والمعلنين.

كما تجدر الإشارة إلى انخفاض القيمة السوقية للدوري، حيث لن تخاطر أي محطة تليفزيونية لشراء منتج هش لم تستطع قياداته المسك بزمام الأمور وقيادة سفينة البطولة إلى بر الأمان.

فرصة تصحيح

أمام أعضاء الاتحاد اللبناني فرصة ما زالت سانحة لتحسين صورتهم أمام الرأي العام اللبناني، من خلال عقد جلسة عاجلة وإدراج بطولتي الكأس وكأس الاتحاد اللبناني على جدول الأعمال وإجبار الأندية على المشاركة وفرض هيبة الاتحاد على كل الوسط الكروي.

وبإمكان الاتحاد التسويق لهاتين البطولتين عبر بيع المباريات بشكل مفرد وبأسعار تشجيعية للقنوات التلفزيونية، ورفع الحافز لدى الأندية عبر إعلان أن الفائز بكل بطولة سيحظى بمقعد ضمن كأس الاتحاد الآسيوي 2021، بالإضافة إلى تأهل أفضل 6 أندية إلى كأس النخبة 2020.