ست إصابات جديدة بفيروس «كورونا» سُجّلت في اليومين الماضيين، ليرتفع العدد الإجمالي، حتى مساء أمس، إلى عشر إحداها في حال حرجة. بذلك، يكون لبنان قد انتقل من مرحلة احتواء الفيروس إلى مرحلة الحدّ من انتشاره، وفق نقابة الأطباء التي أوصت الحكومة بإلزام مختلف المُؤسسات الحدّ من التجمّعات، والمواطنين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر للحدّ من سرعة انتشار المرض
ورغم أن وزارة الصحة أعلنت أول من أمس أنّ الوباء لا يزال في مرحلة «الاحتواء» (containment)، خلُصت نقابة الأطباء في بيروت، أمس، إلى أنّ هذه المرحلة انتهت، وبدأت مرحلة الحدّ من الانتشار (Mitigation)، لافتة إلى أنّ عدد الحالات «سيزداد في الأيام والأسابيع المُقبلة»، وإلى أن لبنان من الدول التي ينتشر فيها الفيروس من جرّاء وفود أتت من الخارج «من دون الخضوع للحجر الصحي اللازم». وعليه، أوصت النقابة بمنع الدخول كلياً للوفود الآتية من المناطق الموبوءة، باستثناء اللبنانيين العائدين، «وخصوصاً في ظلّ غياب الإجراءات الأولية الفاعلة لحماية لبنان من انتشار هذا الوباء». كما أوصت الحكومة بـ«إلزام المؤسسات التعليمية والترفيهية وغيرها من الأماكن المُكتظة بالحدّ من هذه التجمّعات»، وطلبت «من المواطنين اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر للحدّ من سرعة انتشار المرض».
أمام هذه المُستجدات، ارتفع «منسوب» القلق شعبياً، وباتت غالبية المناطق تعيش استنفاراً تُرجم بتنظيم ندوات توعوية وبممارسة «رقابة ذاتية» على العائدين من أماكن تشهد انتشاراً للفيروس في ظلّ عدم امتثال كثر من المُشتبه في إصابتهم لتعليمات التزام الحجر المنزلي.
وعبّر عن هذا القلق موظفو الإدارات العامة، إذ ناشدت رابطتهم رئيس الحكومة حسان دياب إقفال مراكز التجمّعات كافّة «ولا سيّما الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة»، بدءاً من اليوم لمدة 15 يوماً «فترة حضانة المرض. وفي ضوء التطورات والمعطيات، يبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه»، وذلك «إلى أن يتم تأمين كل مستلزمات الوقاية في مراكز العمل، بدءاً من تشغيل أجهزة الرصد الوبائي على أبواب الإدارات والمؤسسات وتأمين حواجز زجاجية وكمامات ومطهّرات وحمامات مجهّزة وتعقيم (…)».
وفيما شكّكت الرابطة في فعّالية الحجر المنزلي، لفتت إلى «استحالة تجنيب موظّف أو عامل أو مُستخدم أو أجير خطر انتقال الفيروس من زميل صدف أنه قريب لمعزول منزلياً أو من ابن زميل جاءه من مدرسته بالمرض، وفي ظل عجز اللبنانيين حتى عن محاولة الوقاية وتأمين أبسط أدواتها». ودعت الرابطة الموظفين إلى اتخاذ الإجراءات الملحّة كعدم استخدام آلات البصم موقّتاً في انتظار توفير وسائل حماية طبية متخصصة لاستخدام هذه الآلات والاكتفاء بالتوقيع على ورقة الحضور، وإقفال كل شبابيك الخدمة المباشرة والكونتوارات التي تتعاطى مباشرة مع المواطنين، باستثناء الإدارات التي تقدم خدمات صحية».
وفي السياق نفسه، طالب «تجمّع المُساعدين القضائيين» الجهات المعنية، بـ«تجهيز مداخل المُؤسسات والإدارات العامة، ومنها قصور العدل، بأجهزة رصد طبية»، ودعا المُساعدين الى «اتخاذ أقصى درجات الوقاية الشخصية خلال مزاولتهم لعملهم (استعمال الكمّامات والقفّازات الطبية)، وخصوصاً أنهم على تماس مباشر مع مئات المواطنين والمتقاضين في شكل يومي، ومن دون زجاج عازل داخل المكاتب في قصور العدل».
توصيات نقابة «الأطباء»
1- وضع كل الوزارات في حال تأهب صحية لتطبيق كل وسائل الحماية والوقاية الموجودة في توصيات «منظمة الصحة العالمية» للدول، بما فيها أماكن التجمعات والاكتظاظ، بالتنسيق مع البلديات المعنية في أماكن ظهور الحالات.
2- التجهيز الفوري لمراكز صحية علاجية، ومراكز استقبال عازلة ومعزولة للمرضى في كل المحافظات، ضمن المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وتجهيز المستشفيات الحكومية والخاصة لتستقبل المزيد من الحالات.
3- التدريب السريع وبصورة طارئة لفرق عمل طبية تمريضية صحية لكل المناطق، ضمن هذه المراكز، وتجهيزها بطريقة آمنة من أجل حماية المريض والمواطن والعامل الصحي.
4- وضع نقابة الأطباء والجمعيات العلمية التابعة لها بتصرف هذه التوصيات موضع التطبيق، والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الرسمية المعنية من أجل متابعتها وتحديثها وتطويرها.
5- الامتناع عن تسويق واستعمال أدوية وعقاقير غير مثبتة علمياً تحت طائلة المسؤولية، بما أنه لا دواء أو لقاح حتى الآن.
6- تعاون وزارة الصحة مع وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية لإنتاج أفلام دعائية قصيرة وبثّها، للتوعية على هذا المرض وكيفية الوقاية منه.
7- تعاون الجميع، مسؤولين ومواطنين وجمعيات أهلية، لتخطي هذه المرحلة، فدور المجتمع المدني يوازي بأهميته دور الحكومة والأجهزة الرسمية.
حماية العاملين الصحيين
أوصت نقابة الأطباء بـ «عدم استقبال أي شخص تظهر عليه ملامح سريرية توازي المُؤشرات السريرية للمرض في أي مكان عام، وتوصية المُصاب بالحرارة أو السعال، أو ألم في الحنجرة وسائرها من المؤشرات» بمراجعة طبيبه إذا لم يكن آتياً من منطقة موبوءة، «أو التوجّه إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي إذا كان آتياً من منطقة موبوءة من دون المرور بطبيبه أو أي مركز صحي آخر»، على أن تُطبّق هذه التوصية على جميع العاملين في الحقل الصحي على الأراضي اللبنانية كافة من أطباء وممرضين وعاملين صحيين.
كما أوصت بتأمين الحماية للعامل الصحي وسائر المرضى والأشخاص في المركز الصحي لمنع نقل العدوى، والاتصال على أرقام الصليب الأحمر حصراً والعمل على عزل مُرافقي المريض.
الاخبار