نفى وزير المال السابق علي حسن خليل أن يكون قد ناقش مع رئيس الحكومة حسان دياب وفريقه كيفية دفع لبنان للديون المستحقة عام 2020. وقال خليل إنه لا يتدخل في عمل الحكومة الحالية، ولا في عمل وزير المال الحالي غازي وزني، بل ربما يكون على تباين معه في بعض المواقف، منها رفض خليل قرار دفع مبلغ الـ 71 مليون دولار من الفوائد الخاصة بالمستحقات من اليورو بوند.
الاخبار