قانون مشرفية – حب الله للـ “كابيتال كونترول”

حصل “ليبانون ديبايت” على نسخة من مشروع القانون المقدّم من وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية ووزير الصناعة عماد حب الله لقوننة الـ “كابيتول كونترول” الذي تمارسه المصارف اليوم بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف

وبمراجعة مشروع القانون الجديد يتبين انه نسخة منقحة من قانون وزير المال غازي وزني الذي تمت مناقشته من قبل فريق الرئيس حسان دياب مع فوارق بارزة لجهة رفع السقوف التي يتمكن من خلالها المودعين اجراء التحويلات للخارج، وإعطاء إمكانية السحب بالدولار للمودعين، كما ويلزم المصارف بتمويل شراء مواد اساسية. وجاء في المادة الرابعة من مشروع القانون فيما خص التحويلات المصرفية للخارج والتي لا يكون مصدرها “الاموال الجديدة” ويقتصر على النفقات التالية:1-الاقساط الجامعية والمدرسية لغاية مبلغ30000 ألف دولار اميركي سنويا للطالب الواحد ولغاية 60000 دولار اميركي لأكثر من طالب مهما تعددوا.2-المعيشة في الخارج لغاية مبلغ15000 دولار اميركي سنوياً.3-الطبابة والاستشفاء لغاية مبلغ 20000 دولار اميركي للمريض الواحد، أما إذا كانت النفقات الاستشفائية طارئة وتهدد الحياة بشكل مباشر فلا سقف محدد للتحويل المصرفي.كما وتنص المادة الرابعة على ان تقوم المصارف بتأمين خدمات التحويل لتمويل استيراد المواد الغذائية الاساسية والمواد الاولية والمعدات الصناعية الضرورية للزراعة والصناعة كقطاع تكنلوجيا المعلومات والقطاعات الاقتصادية بناءً على الاولويات التي يرى مجلس الوزراء ضرورة تشجيعها ضمن خطته للنهوض بالاقتصاد، ولأجل هذا الغرض على كل مصرف عامل في لبنان ان يخصص لتمويل هذا الاستيراد نسبة لا تقل عن 1،5% من مجموع الودائع لديه بالعملات كافة.وفي هذه المادة يتقدم مشروع قانون مشرفية – حب الله على مشروع قانون وزني لناحية رفع سقوف الاستشفاء والتعليم والاهم انه يدفع المصارف لتمويل الاستيراد بنسبة أكبر حيث بلغت في مشروع قانون وزني 0,5 من مجموع الودائع بالعملة الأجنبية فقط. وحددت المادة السابعة السحوبات بالعملات الاجنبية كالتالي:-مبلغ 1000 دولار اميركي شهريا في الحسابات التي تقل قيمتها عن 50000 دولار أميركي.-نسبة 5 بالألف شهريا من شطور الحسابات التي تزيد عن 50000 دولار اميركي مهما كانت قيمة هذه الحسابات.-في جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد السقف السحوبات النقدية بالعملات الاجنبية عن 25000 دولار اميركي شهريا مهما كانت قيمة الحساب المصرفي.وتجدر الإشارة الى ان مشروع قانون وزني لم يكن يلحظ السماح للمودعين السحب بالدولار.