الدولة تسحب البساط… المصارف وحيدة في مواجهة الازمة

ترمي الحكومة اللبنانية فشل سياساتها المالية والاقتصادية على غيرها، تحاول مرارًا التنصّل من وعودها والتي أثقلت خزينة الدولة المليارات لاسبابٍ كثيرة بات الجميع يعلمها وتقع في الاساسِ على عاتق المسؤولين الذين تعاقبوا على سرقة المال العام ونشر “ثقافة الفساد” وتعميمها، وعندما وصل هؤلاء الى حائطٍ مسدودٍ وضعوا “المصارف” كشماعةٍ وحاكوا قصصًا واخبارًا لتحميلها مسؤولية الوضع النقدي السيء الذي وصلنا اليه.

إنّه عامُ الازماتِ على لبنان قبل أن يتوِّجها فيروس “كورونا” خارقًا الحدود كلّها، وفي مثل تلك الحالات تخصّص الدولة مبالغ مالية كبيرة في سبيل الخروج من الأزمة وهذا ما ظهر جليًا في تعامل العديد من الدول وفي خطوةٍ استباقيةٍ لمواجهة مؤشرات الركود العالمي، حيث اندفعت المانيا إلى تخصيصِ 55 مليار دولار لمعالجته، كما عمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الى خفضِ سعر الفائدة والتلويح بتخفيضاتٍ أخرى قبل نهاية عام 2019، وضخّ 150 مليار دولار في الأسواق خلال يومَيْن فقط.

“ليبانون ديبايت” – علاء الخوري