خيّبت مقرّرات مجلس الوزراء، أول من أمس، آمال اللبنانيين في إيطاليا، طلاباً ومقيمين. ففي وقت كان ينتظر هؤلاء من الدولة أن تنصفهم بإقرار «حق العودة» إلى بلادهم، بعدما لامسوا حافة الجوع في بلاد اغترابهم، جاءهم الحل على الطريقة اللبنانية بتشكيل لجنة «لمتابعة أوضاع اللبنانيين في الخارج في ظل الكورونا». لم تأت اللجنة على ذكر الخطوات التي ستتابع من خلالها حال العالقين في الخارج، وخصوصاً في إيطاليا حيث النكبة الأكبر، مكتفية فقط بخبر التشكيل، وكأنّ المسألة حُلّت. وكانت سبقت التشكيل بأيام تصريحات «بالجملة» مهّدت لكيفية المتابعة، إذ حصرتها بتأمين مساعدات فورية للمغتربين وإبقائهم حيث هم. لكن، «هم» لم ينتظروا من الدولة قراراً «يذرّ الرماد في العيون»، على ما يقول رئيس جمعية أصدقاء لبنان في إيطاليا، حسان عاصي. كان المتوقّع من الدولة «التي نحمل جنسيتها» أن تبادر فوراً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة من يرغب إلى البلاد. وكان قد سبقهم إلى هذه الدعوة رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، بطلبه أمس من «الحكومة عقد جلسة استثنائية اليوم قبل الغد من أجل إعادة النظر في قضية المغتربين الذين يواجهون خطر الوباء في أماكن انتشارهم في شتى أصقاع الأرض». فالأولى اليوم, بالنسبة إلى بري بدل تشكيل اللجان وتقديم «طلبات إلى السفارات»، أن تبادر الحكومة، وبصفة عاجلة، إلى اتخاذ الإجراءات اللوجستية لإعادتهم إلى بلادهم، «لا اختراع البارود والشذوذ عن كل دول العالم التي تقوم اليوم بالبحث عن مواطنيها لإعادتهم».