تناقش الحكومة اليوم في جلستها الإجراءات اللوجستية والطبية وخطّة خليّة أزمة كورونا الحكومية لإعادة اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان والعالقين في الخارج. وتأتي الجلسة بعد واحدة من العثرات التي عرّضت الحكومة لاهتزاز، وبعد تدخّل حثيث من حزب الله لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين نبيه بري وحسان دياب، في ظلّ المخاطر التي تواجه البلاد من كورونا إلى الأزمة الاقتصادية والمعيشية والمالية.

وإن كان تحدّي استعادة اللبنانيين من الخارج قد وُضع على سكّة التنفيذ والحلّ، فإن أزمة التعيينات في المواقع المالية، في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية، لا تزال مستعرة، مع تصعيد «حزب المصارف» حربه، ودخول توتيري للرئيس سعد الحريري على الخط، مستنفراً كلّ عدّته المذهبية التقليدية لمنع المساس بالمنظومة القائمة.
الحريري، كأبرز وجوه حزب المصارف، وضع عدم إعادة تعيين النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان، المنتهية ولايته منذ أشهر، محمد بعاصيري، في خانة المحرّمات، مستخدماً أمس بيان رؤساء الحكومات السابقين (الحريري وتمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة)، للدفاع عن بعاصيري (من دون تسميته)، الذي يُعدُ إحدى الودائع الأميركية في النظام المصرفي اللبناني، إلى جانب الحاكم رياض سلامة.
البيان الذي استنكر اتجاه الحكومة إلى «القيام بتعيينات يُشتَمّ منها الرغبة في السيطرة على المواقع الادارية والمالية والنقدية للدولة اللبنانية بغرض الإطباق على الإدارة الحكومية من دون الالتزام بقواعد الكفاءة والجدارة»، يثير الاستغراب من مواقف الرؤساء السابقين. الاستغراب من دفاعهم المستميت عن موقف الحريري وموظّف محسوب عليه، على الأقل بالنسبة إلى الرئيس ميقاتي. كذلك يؤكد البيان أن ما يجمع هؤلاء هو خدمة الأميركيين والمصارف والمنظومة القائمة منذ عقود، والتي تسمح لرياض سلامة بالتحكّم، منفرداً، في السياسات النقدية والمالية والاقتصادية للبلاد. ويأتي التأكيد مضاعفاً، عندما ينضمّ إلى جوقة المدافعين عن بعاصيري رئيس القوات سمير جعجع والنائب السابق وليد جنبلاط.
أما ما يتقدّم به الحريري على سواه، فهو مسارعته إلى الضغط على المفتي عبد اللطيف دريان لاستصدار بيان تصعيدي لحماية بعاصيري، ثم تلويحه أخيراً بالاستقالة مع نوابه من مجلس النواب، في موقف وصفته مصادر سياسية بارزة في قوى 8 آذار بـ«غير المهم بعد كورونا». وعلّقت المصادر على تهديد الحريري بالقول: «إنه أمر جيّد إن كان جدياً. هناك بعض الأشخاص مستعدّون لفعل أي شيء لإرضاء الأميركيين، وهناك أشخاص يهربون في الحروب ويتركون شعبهم في أزمات هم سبق أن ورطوه بها». وعن بيان رؤساء الحكومة السابقين، قالت المصادر لـ«الأخبار» إن «بيان الرؤساء السابقين يشبه بيانات العصور الوسطى، وقد مرّ الزمن على هذه المواقف، في ظلّ ما يحصل في البلاد والعالم».

مصادر بارزة في 8 آذار: بيان الرؤساء السابقين يشبه بيانات العصور الوسطى

وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن نقاشاً مفتوحاً بين دياب وحركة أمل والتيار الوطني الحر بتشجيع من حزب الله للوصول إلى تعيينات مهنيّة، إلّا أن هذا الأمر يبقى ناقصاً مع غياب الخطّة المالية والاقتصادية والاستعانة بجيوش المستشارين ووجوه المنظومة المالية التقليدية. ومع استمرار غياب الخطّة، والبحث عن بدائل جديّة وحلول عميقة للأزمة، يسير دياب وحكومته على الطريق الموصل إلى وصفات صندوق النقد الدولي الجاهزة، والمعروفة النتائج.
وفيما تزداد الأزمة حدّة وتعلو الصرخات في البيوت والشوارع من انعكاسات الإغلاق الشامل الآتي بعد الانهيار الاقتصادي المتراكم، لا تزال النقاشات في الحكومة حول تقديم مساعدات مالية للسكان تدور حول حجم المبالغ المنوي دفعها لكل عائلة. وبينما يطرح عدد من الوزراء تخصيص 200 ألف للعائلة، يبدو المبلغ ضئيلاً جداً مقارنة مع أسعار السلع في الأسواق والحالة الاقتصادية بشكل عام. فالدولة سبق لها أن حدّدت ما يسمّى الحد الأدنى للأجور، بـ675 ألف ليرة، وهو ما لم يكن عادلاً يوماً، وهذا طبعاً قبل التراجع الكبير الذي أصاب سعر صرف الليرة أمام الدولار، والذي يكاد يصل إلى النصف، مع تراجع هائل في القدرة الشرائية، فكيف يمكن أن تعيش عائلات لمدّة شهر كامل بأقل من ثلث المبلغ المحدّد للحد الأدنى للأجور؟ من هنا، فإن أي بحث جديّ في دعم العائلات المحتاجة والذين فقدوا أعمالهم يجب أن ينطلق من الحد الأدنى للأجور وصعوداً، مع مراقبة صارمة وضبط لأسعار السلع والبحث عن بدائل سريعة لنقص الأغذية في الأسواق.

المرشحون للتعيين
في ما يأتي، أسماء المرشحين الأوفر حظاً للتعيين في المناصب المالية الشاغرة:
نواب حاكم مصرف لبنان:
وسيم منصوري نائباً أول، حصة حركة أمل،
فؤاد أبو الحسن نائباً ثانياً، سمّاه النائب طلال أرسلان،
سليم شاهين نائباً ثالثاً، سمّاه رئيس الحكومة،
ألكسندر موراديان نائباً رابعاً، سمّاه حزب الطاشناق.

مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان: كريستال واكيم (حصة رئيس الجمهورية – التيار الوطني الحر)

لجنة الرقابة على المصارف:
موفق اليافي رئيساً، (سمّاه رئيس الحكومة)
الأعضاء: كامل وزني (حصة حركة أمل)، جوزف حداد (حصة رئيس الجمهورية – التيار)، مروان مخايل (تقاطع بين رئيس الجمهورية والمصارف)، عادل دراق (تيار المردة)

هيئة الأسواق المالية:
واجب قانصو أو يسار الحركة (حصة حركة أمل)
ربيع كرباج
وليد قادري (رئيس الجمهورية – التيار الوطني الحر)