حمل الوزير السابق محمد المشنوق إلى رئيس الحكومة اقتراحاً يقضي باستبدال الـ hair cut ببيع المودعين أراضي عامة بعد فرزها. بحسب المشنوق، فإن عائدات هذه العملية قد تصل إلى 50 مليار دولار توضع في صندوق سيادي لإدارة أملاك الدولة. المشكلة الأساس للاقتراح أنه قد يُستغل لإعفاء أصحاب المصارف من تحمّل مسؤولية الإفلاس. لكن مع ذلك، يبدو أن الأفكار الحكومية ليست بعيدة عنه
في العاشر من آذار الماضي، التقى الرئيس حسان دياب الوزير السابق محمد المشنوق «وجرى عرض للأوضاع العامة». لكن مع الوقت، وبحسب أكثر من مصدر، تبيّن أن اللقاء تخلله تقديم المشنوق اقتراحاً مكتوباً وتفصيلياً، يشكّل «حلاً لأزمة المخاوف على أموال المودعين في المصارف»، وكذلك يعالج مشكلة المخالفات المرتكبة بحق الأملاك العامة.