هل ولد الصراع بين المجلس الوطني للإعلام وبين نقابة المحررين على أحقية تبنى #الابوة الشرعية للمواقع الإلكترونية حتى جاء بيان وزارة الداخلية شديد اللهجة ؟!!
الوادي: المواقع الالكترونية بين مطرقة المجلس الوطني للإعلام وسندانة نقابة المحررين.. “ضاعوا وضيعونا”!
في ظل وباء كورونا، أبصرت النور عدة أزمات كانت في مجملها مخبأة او مطمسة تحت جلبة الحياة السياسية الصعبة وتشعباتها المعقدة.
حيث ظهر أخيرًا تناحر كبير الى حدود التكفير المتبادل وطعن بالشرعية، بين المجلس الوطني للاعلام ونقابة محرري الصحافة اللبنانية، حول سؤالٍ مصيري وهو إلى من يجب ان تنتسب المواقع الالكترونية العاملة في لبنان؟ هل الى المجلس الوطني؟ ام الى نقابة الصحافة؟ والعاملين في القطاع هل سينتسبون الى نقابة المحررين؟
علما ان الجميع لم يكن يعترف بالمواقع الالكترونية باستثناء المجلس الوطني الذي شرّع أبوابه للمواقع وحضنهم وأصدر لهم علم وخبر تشرّع عملهم.
فبعد اعلان المجلس الوطني بإصدار بطاقات صحفية للعاملين في المواقع سارع وزير الداخلية محمد فهمي لرفض الاعتراف بها ولحقته نقابة المحررين ببيان شديد اللهجة ضد المجلس واعدة اياه بالويل وعظائم الامور.
والسؤال الاهم الذي يطرح اين مصلحة هذه المواقع ولماذا سارع الجميع لتبنيها والبعض لتملكها هل لمصلحة سياسية أم لفرض نفوذ على هذه الوسائل التي أثبتت قوتها وبامكانياتها المتواضعة أصبح لديها القدرة على تحريك الرأي العام؟
اضافة الى ذلك يبقى حلم كل صحافي او عامل في هذا القطاع الانضمام الى نقابة المحررين.
وهذا بعض ما جاء ببيان نقابة المحررين:
ترى النقابة أن المجلس الوطني للاعلام يجتهد قانونيّاً لمحاولة وضع المواقع الالكترونّية تحت وصاية المجلس لناحيّة الترخيص لهذه المواقع من دون أن يتضمن قانون أنشاء المجلس أيّ شرط أو قواعد لهذا الترخيص. كما أن الاجتماعات التي عقدت بين وفد من أصحاب المواقع الالكترونية ورئيس المجلس الوطني للاعلام تجاوزت حدّ الاجتهاد القانوني لمرجعية هذه المواقع الى الحديث عن انشاء نقابة لاصحابها أو إنشاء نقابة للعاملين فيها. والتمادي في ذلك عبر اللجوء الى إصدار بطاقات صحافية لهؤلاء من دون أي وجه حق، وفي تجاوز واضح لموقع نقابة محرري الصحافة اللبنانية ودورها ولقرارها تنسيب كل العاملين في المواقع الالكترونية الى النقابة.
انطلاقاً من ذلك تدعو النقابة وزارة الاعلام الى اخذ المبادرة باعتماد آلية موقتة للترخيص للمواقع الالكترونية من قبل الوزارة في انتظار صدور قانون للاعلام ينظم وضع هذه المواقع.
كما تدعو العاملين في المواقع الالكترونية الى تقديم طلبات الانتساب الى نقابة المحررين ليصار الى تنسيبهم والحصول على البطاقة المهنية.
وترحب نقابة محرري الصحافة اللبنانية بموقف وزيرة الاعلام الرافض لتجاوز المجلس الوطني للاعلام لصلاحياته في هذا الشأن وكذلك بموقف وزير الداخلية الرافض للاعتراف بالبطاقة الصحافية التي يصدرها المجلس الوطني للاعلام.
موقع يا جنوب |