مصير التعبئة العامة مرهون بهذه المؤشرات

يبدو التسابق على أشدّه بين الدول في وسائل التعامل والتصدي لكورونا، وقد وجدت الدول نفسها مضطرة للاختيار بين خسائر الاقتصاد اوخسائر الأرواح. فالولايات المتحدة الأميركية تتجه الى إعادة فتح البلاد دعماً للاقتصاد كما أعلن الرئيس دونالد ترامب، فيما فضل الرئيس البرازيلي ان لا تخسر بلاده اقتصادياً وقرر الغاء كل القيود، بعد ان أقال وزير الصحة بسببب الإجرءات الصارمة التي اتبعها الوزير لمكافحة كورونا وادّت إلى تراجع الاقتصاد.

في لبنان الدولة المفلسة والمنهوبة، وحيث لا اقتصاد في ظل الانهيار المالي والاقتصادي وافلاس المؤسسات، لا تبدو المشكلة فاقعة، فكل البلاد معطلة أصلاً ولا اقتصاد ولا مال ولا من يحزنون عليهما. وعليه فالواضح ان هناك توجهاً للحفاظ على الأرواح والتشدد بالاجراءات لعدم الوقوع في المحظور وتفادياً للخطر الأعظم اذا تفشى الوباء نظرا لوضع القطاع الصحي، وتفادياً لفقدان القدرة على استقبال مصابي كورونا على ما حصل في الدول القادرة.

وحتى الساعة ليس هناك قرار نهائي في موضوع انهاء التعبئة العامة، بانتظار ما تقرره الحكومة في السادس والعشرين من الشهر الحالي، تاريخ انتهاء فترة التعبئة، حيث يرتبط القرار بمسار تطور وضع الفايروس او تراجعه في الايام التسعة المتبقية على إنتهاء فترة التعبئة.

مع ذلك لا يٌخفى التفاوت بالنظرة بين وزراء الحكومة في تقييم الوضع. فوزير الداخلية محمد فهمي يؤكد انه “ليس مطمئنا بعد”، فيما وزير الصحة يؤكد “تجاوز القطوع الاسود”.

وفق مصادر نيابية متابعة لملف كورونا، فإن الاصابات تشبه البورصة صعوداً وهبوطاً، لكن لبنان لم يتجاوز دائرة الخطر الجدي، وتمديد التعبئة يخضع لتقييم بناء لنتائج الفحوصات المخبرية في المحافظات، و انتهاء متابعة المغتربين العائدين، وبعدها يمكن ان يحصل اما تمديد جديد او تخفيض مستوى التعبئة.

تؤكد المصادر ان ما بعد خفض التعبئة سيكون هناك فرض للإلتزام الكامل بقواعد التباعد الاجتماعي، كارتداء الكمامات وعدم فتح المدارس والجامعات ومنع التجمعات.