أقرَّ مجلس النواب قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمادة وحيدة كما ورد من اللجان المشتركة.
وسقط بالتصويت اقتراح بعض النواب بأن يتم انتخاب المحاميين العضويين في الهيئة بدلاً من تعيينهما.
كما أقر المجلس قانون تنظيم ممارسة الكايروبراكتيك في لبنان.
كذلك أقر المجلس البند 7 الذي يعنى بشركات التوظيف الخاص وفق الصيغة المعدلة الواردة من اللجنة الفرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان.
وطلب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان رد قرض بـ 4،9 مليون دولار لعدم قدرة لبنان على الاقتراض في هذه المرحلة ولتخصيص جزء منه للعمالة السورية.
بدوره، طلب رئيس الحكومة حسان دياب سحب مشروع القانون المتعلق بقرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع الاعمال المنسقة لتعزيز انتاج المواشي بعد اخذ وردّ حوله.
من جهته، اعتبر النائب سيمون أبي رميا في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، أن “من اهم القوانين المنتظرة شعبياً وسياسيًا التي صوتنا عليها في الجلسة الصباحية قانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.
وأضاف، “الآن تبقى العبرة في التنفيذ السريع لهذا القانون وتحصين استقلالية أعضاء هذه الهيئة، خطوة أساسية ومحورية”.
وأسف الرئيس بري لأن “هناك بعض الزملاء يصدق ما يقال عن دور المجلس فالمجلس يقوم بدوره واكثر تشريعيا ورقابيا مهما قالوا وسيقولون”.
وقال خلال مداخلة له فى الجلسة التشريعية: “الجميع يعلم منذ متى كانت هذه الجلسة مقررة وكيف تعطلت وأن هيئة مكتب المجلس وضعت كل المشاريع والاقتراحات على جدول اعمالها وللاسف هناك بعض الزملاء يصدقون ما يقال عن دور المجلس”.
وشدّد بري على أنّ “المجلس يقوم بدوره وأكثر تشريعيًا ورقابيًا مهما قالوا ومهما يقولون”.