علم “ليبانون ديبايت” أن الحكومة بناءً على اقتراح وزارة المالية تقدمت بمشروع قانون يهدف إلى التخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها فيروس “كورونا” وذلك من ضمن خطة حكومية بتوجيه من الرئيس حسان دياب.
وتتضمن خطة الأمان الاجتماعي والتحفيز تقديم مساعدات إلى العاملين في القطاع الصحي الرسمي والقطاع العام، المياومين في القطاع العام، والفئات الأكثر تعرضاً.بإلإضافة إلى تقديم المساعدات، تتضمن خطة الحكومة تأمين قروض مدعومة للمزارعين والمؤسسات الصناعية الصغيرة.ويقدر عدد المستفيدين من هذه الخطة بـ ٢٧٨٠٠٠ مواطنًا ومجموع المساعدات بـ ١٢٠٠ مليار ليرة لبنانية.وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد طلب سابقًا خلال جلسة مجلس الوزراء دفع قسم من مستحقات المستشفيات الخاصة البالغة ٤٥٠ مليار ليرة بعد اضطرار بعضها إلى الإقفال عبر تحويل اقتراح القانون المقدّم من رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان إلى مشروع قانون تقدمت به الحكومة أيضاً.