صدى صور موقع "صدى صور" منصة إلكترونية يعنى بكافة الشؤون المتعلقة بمدينة صور ومنطقتها
أوضح المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، “أنّه ادّعى على نقيب الصيارفة محمود مراد بعد ثبوت مساهمته في التلاعب بسعر الدولار”، لافتًا إلى أنّه “لم يقدّم تبريرات مُقنعة ردًّا على التهم الّتي وُجّهت إليه”. وأكّد أنّ “القرار بتوقيفه والادّعاء عليه أتى استنادًا إلى الوقائع وبعيدًا من الانفعال والتسرّع، إذ أنّ المسألة تتعلّق بنقيب وليس بصرّاف عادي، ولذلك كنت حريصًا على مقاربتها بدقّة عالية، لكن وبكلّ مرارة وأسف، تبيّن أنّ موقعه المسؤول لم يمنعه من أن يفعل ما فعله”.
وركّز في حديث صحافي، على أنّ “أحدًا من السياسيّين لم يضغط أو يتدخّل لإطلاق مراد أو أي من الصيارفة الّذين جرى توقيفهم”، مشدّدًا على أنّ “الحملة ضدّ المتلاعبين بالدولار ستتواصل بحزم وبلا هوادة في كلّ المناطق، ونحن نتابع عملنا يوميًّا، ولن نتوقّف عن ملاحقة كلّ صرّاف مخالف، سواء كان مرخّصًا أم لا”؛ ومشيدًا بـ”الجهود الّتي تبذلها على هذا الصعيد الأجهزة الأمنية المختصّة”.
وأشار ابراهيم إلى أنّه أنّه “يتم التشدّد في التعامل مع الصيارفة غير المرخّصين لكونهم يرتكبون جرمَي التلاعب بالدولار ومزاولة المهنة بطريقة مخالفة للقانون في آنٍ واحد، بينما يجري التعاطي بشدّة أقل نسبيًّا مع الصيارفة المرخّصين لأنّ جرمهم أقلّ فداحة في اعتبارهم شرعيّين”.
وبيّن أنّ “جزءًا من أسباب الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار يعود إلى مضاربة غير مشروعة، وبالتالي نأمل في أن تفضي الحملة الّتي ننفّذها إلى تخفيض نسبي للسعر وضبطه عند السقف الموضوعي الّذي يجب أن يكون عليه، من دون أن يلغي ذلك أنّ جانبًا من هذا الارتفاع يرتبط بالعوامل الاقتصاديّة والماليّة”. وذكر أنّ “ما يعنيني أنا، انطلاقًا من دوري ومسؤوليّاتي، هو وَقف المضاربات والتلاعب في السوق، ولذلك أشتغل شغلي بمعزل عن أثر الجوانب الأُخرى”.
كما شدّد على “أنّه سيواصل الخوض في ملفات الفساد الّتي تقع ضمن نطاق صلاحيّاته واختصاصه، من دون التوقّف عند أيّ اعتبارات سياسيّة”، معلنًا أنّه “أساسًا لم تتراجع عزيمتي في أي وقت كي أندفع الآن مجدّدًا، بل أنا مستمرّ في تأدية واجبي على الوتيرة نفسها من التصميم والإرادة، لكن ما حصل خلال الفترة الماضية هو أنّ مقتضيات الوقاية من “كورونا” أدّت إلى تقييد حركتنا بعض الشيء وتأجيل عدد من الجلسات، ونتمنّى ألّا يُعاود هذا الفيروس من جديد انتشاره حتّى نستطيع إنجاز المهام الملقاة على عاتقنا وإحقاق الحق”؛ مؤكّدًا أنّ “لا تهاون بتاتًا في هذا المجال”.
النشرة
