شدّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط في مؤتمر صحافي، تناول ملف التهريب عبر المعابر غير الشرعية، أنّ “هناك أزمة كيانيّة معيشيّة حياتيّة، والتهريب جريمة موصوفة بحقّ الشعب اللبناني تدفع ثمنها الدولة والمواطن وهذا الموضوع لن نتراجع عنه”.وسأل: “كيف نقبل بدخول البضائع في ظلّ غياب الدولة على الحدود؟ نحن لن نقبل باستمرار الأمور على هذا المنوال، وأنا شخصيًّا كنائب سأتابع هذا الموضوع”. وأوضح أنّه “حتّى وإن كانت الأموال من الخارج فهي مشروطة بإصلاحات”.
وقال إنه في حوزته “لائحة بأسماء المهربين على الحدود، وإذا كانت الأجهزة الأمنية تمتلك الأسماء ولا تتحرك فهذه كارثة”. وأضاف: “هناك قرار سياسي بعدم تغطية الأجهزة الامنية لاتخاذ الاجراءات المطلوبة”.
وتساءل: “كيف نقبل أن تدخل بضاعة تضرب اقتصادنا ومستقبلنا في ظلّ غياب رقابة الدولة؟”، وكشف عن أنه سيقدم خلال الأيام المقبلة إخبارا إلى النيابة العامة يتضمن أسماء المهربين، مؤكدا أن السلطة القضائية مطالبة بالحزم واتخاذ قرارات جريئة بموضوع التهريب.
كما تمنّى على القضاء أن “يأخذ هذا الملف بكلّ جديّة”، طالبًا من رئيس الجمهورية ميشال عون “إمضاء التشكيلات القضائية بسرعة”.
الجديد|