وأوضح بيان صادر عن السلطات “يمنع منعا باتا دخول الأماكن العمومية كالأسواق المغطاة وغير المغطاة، والمحال التجارية والمقابر والمرائب وغيرها دون ارتداء كمامة، إضافة إلى التباعد المكاني والمسافات”.

ويدخل الإجراء حيز التطبيق ابتداء من اليوم الأول لعيد الفطر “نظرا لما تعرفه مناسبة العيد من تجمع وزيارات عائلية وتلاق”، على أن “يتعرض المخالفون لهذا الإجراء الصارم لعقوبات قانونية”.

وكانت الحكومة قد أعلنت، مساء الثلاثاء، تشديد إجراءات حظر التجوال والحجر المنزلي يومي العيد من الواحدة إلى السابعة صباحا، مع منع التنقل بالسيارة، أو أي وسيلة نقل أخرى.

وجاء القرار عقب اجتماع الرئيس عبد المجيد تبون بأعضاء اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشّي فيروس كورونا التي أوصت بفرض الكمامة على الجميع، لأنه “لا يقل فعالية عن الحجر الصحي”.

ولم يكن وضع الأقنعة موصى به سوى للمرضى وللعاملين في قطاع الصحة. ورغم ذلك، فإن العديد من الجزائريين يضعون الكمامات في الشارع وفي المحال التجارية.

ووعدت الحكومة بتسهيل الحصول على الكمامات على نطاق واسع”، مضيفة أن “لجان المجتمع المدني ومختلف جمعياته” ستتكفل بتوزيعها.

وجنّدت الدولة كل مصانع النسيج ومراكز التدريب المهني وحتى السجون لإنتاج أكبر قدر من الأقنعة، إضافة إلى الكميات التي تم استيرادها او الهبات المقدمة من الصين.

كما أعلن وزير التجارة كمال رزيق أن الدولة “تشجع وترخص، استثنائيا، بإنتاج الأقنعة الموجهة للاستخدام العام دون الحاجة إلى تغيير السجل التجاري”.

ويضاف القرار الحكومي الجديد إلى الإجراءات التي اتخذت مند منتصف مارس مثل إقفال كل المدارس والجامعات والمساجد ومنع التظاهرات الرياضية والثقافية والسياسية.

وتم مسبقا إلغاء صلاة العيد بسبب غلق المساجد، فيما ينتظر تشديد إجراءات الحجر في هذه المناسبة المتميزة بكثرة الزيارات العائلية