أعاد المجلس النيابي بالأمس، خلال جلسته التشريعية مشروع قانون الكابيتال كونترول إلى لجنة المال والموازنة لدراسته بعد إسقاط صفة العجلة عنه.
ويضع مشروع القانون ضوابط على التحاويل المصرفيّة الى الخارج بصورة استثنائيّة ومؤقتة، اذ حدَّد سقفاً بـ 50 ألف دولار أميركي يمكن تحويلها سنوياً للخارج للغايات التالية: تسديد نفقات المعيشة أو الاستشفاء أو التعليم أو الايجار، إيفاء قروض ناشئة قبل نفاذ القانون، تسديد ضرائب أو رسوم او التزامات مالية ملحة متوجبة لسلطة اجنبية، وشراء مواد أو منتجات صناعية او تجارية أو زراعية أو غذائية أو تكنولوجية أو طبية.
“ليبانون ديبايت”