صدى صور موقع "صدى صور" منصة إلكترونية يعنى بكافة الشؤون المتعلقة بمدينة صور ومنطقتها
ركّز الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد، على أنّ “ما تزعمه الإدارة الأميركية عن أنّ “قانون قيصر” يستهدف حماية الشعب السوري، ليس سوى نفاق وتضليل”، متسائلًا: “متى كانت الإدارة الأميركية إلى جانب الشعوب، وهي الّتي دعمت ولا تزال تدعم أعتى الأنظمة الديكتاتوريّة والعنصريّة في العالم، وفي طليعتها الكيان الصهيوني الّذي يشنّ منذ أكثر من 70 سنة حرب تطهير عنصري وإبادة ضدّ الشعب الفلسطيني؟”.
ولفت في تصريح، إلى أنّه “لو كانت الإدارة الأميركية حريصة على سوريا والشعب السوري، لما باركت ضمّ إسرائيل للجولان السوري، حيث تمارس قوات الاحتلال أبشع أشكال الاضطهاد والتنكيل ضدّ أبناء الجولان، ولما دعمت سياسيًّا وعسكريًّا المشروع الانفصالي الكردي في شمال شرقي سوريا، ممّا أدّى إلى حرمان الشعب السوري من موارده وثرواته من القمح والنفط والغاز”.
وأشار سعد، إلى أنّ “على العكس من الترويج الإعلامي الدعائي، تستهدف الولايات المتحدة الأميركية فعليًّا إخضاع سوريا وتقسيمها إلى مناطق نفوذ، وهي لاتتورع من أجل تحقيق أهدافها، عن اللجوء إلى استخدام كلّ أنواع الأسلحة، بما فيها سلاح الحصار والتجويع”. وأكّد “أنّنا لا ننسى أنّ أميركا كانت قد عمدت على امتداد سنوات، قبل اجتياح جيوشها للعراق، إلى محاصرته وارتكاب جريمة حرب التجويع ضدّ الشعب العراقي”، مبيّنًا أنّ “المخطّطات الأميركيّة ليست قدرًا لا يُرد، ولقد سبق للعديد من شعوب العالم أن أفشلت المخطّطات العدوانيّة الأميركيّة، وألحقت بها هزائم مُرّة”.
وذكر أنّ “من شروط الإنتصار على تلك المخطّطات، الوحدة الوطنيّة والاحتشاد الوطني في مواجهتها. فتلك المخطّطات تحاول دائمًا استغلال الانقسامات الداخليّة ونقاط الضعف في البلدان المستهدفة. لذلك فإنّ بناء الوحدة الوطنيّة للشعب السوري، عبر الحلّ السياسي الديمقراطي، تشكّل المدخل الأساسي للوقوف في وجه المخطّط الأميركي، كما تشكّل الطريق الموصل للانتصار على هذا المخطّط العدواني”.
كما رأى سعد أنّ “تنفيذ “قانون قيصر” إنّما يستهدف أيضًا لبنان، فسوريا هي الرئة الوحيدة الّتي يتنفّس لبنان بواسطتها، وهي أيضًا مدخله الوحيد نحو بلدان المشرق الغربي”، مشدّدًا على أنّ “فرض الحصار على سوريا من شأنه أن يشلّ الأوضاع الاقتصاديّة المنهارة أصلًا في لبنان، غير أنّه للأسف الشديد، لا تبدو المنظومة السياسيّة الحاكمة قادرة على مواجهة تداعيات هذا القانون على لبنان، وذلك بسبب تبعيّتها لمرجعيّاتها الخارجيّة، وتفضيلها لمصالحها الفئويّة والطائفيّة الخاصّة على حساب المصالح الوطنيّة”.
وأكّد أنّ “بلدًا تسيطر عليه التجاذبات الطائفيّة والظلم الاجتماعي والفساد، هو بلد عاجز عن مواجهة المخطّطات والتدخلات الخارجيّة”، داعيًا كلّ اللبنانيّين إلى “العمل من أجل إنقاذ لبنان، وتحصينه في مواجهة التدخلات الخارجيّة، وذلك من خلال بناء الدولة الوطنيّة والمدنيّة العادلة، والقادرة على توحيد اللبنانيّين في معركة الدفاع عن لبنان واستقلاله ومصالحه الوطنيّة”.
el-nashra
