باسيل: إما تسقط المنظومة المالية وإما تسقط الدولة

قلّل النائب جبران باسيل من أهمية الخلاف على تحديد الخسائر في القطاع المصرفي، معتبراً أنها ستظهر بالنهاية. وقال إن ما هو أهم من الأرقام، هو الحلول وطريقة توزيع الخسائر بشكل عادل. وأشار إلى أن «لا إمكانية لتسكير هذه الخسائر، ولو صفّرنا المصارف والمصرف المركزي، من دون اقتطاع من أموال المودعين. ولتفادي ذلك، وهو مطلبنا، علينا إشراك الدولة من خلال أصولها بتحمل جزء من هذه الخسائر عبر الصندوق الائتماني الاستثماري الذي يشترك فيه المودعون، كل بحسب فئته الإيداعية». ولذلك، دعا الحكومة إلى إنشاء هذا الصندوق لإظهار جديتها.
وكان لافتاً انتقاد باسيل للحكومة، لناحية «سعيها، برغبة من صندوق النقد، لتصفير الخسائر وسدادها سريعاً، وكأن بها تصفّي تفليسة للدولة وللاقتصاد، من دون احتساب عامل الوقت الذي بإمكانه إعادة تحريك الاقتصاد وتأمين المداخيل، ما يساعد على تسكير الخسائر تدريجياً». ومع تأكيده أنه ضد هذا الخيار، أشار باسيل إلى أنه يعارض، في المقابل، سعي المصارف والمصرف المركزي إلى إطالة أمد الوقت بشكل غير مقبول لتجنّب الخسائر وكأنها لم تقع، وهو ما يعتبر استمراراً للسياسة النقدية القائمة.
أضاف باسيل: «بالنسبة إلى البعض يسقط برنامج الصندوق، يسقط الشعب في الجوع، يسقط البلد في الفتنة، لا همّ! المهمّ أن تسقط المجموعة الحاكمة! هكذا كانوا دائماً، يبدّون مشروعهم السلطوي على بقاء الدولة، ويبدّون المنظومة المالية، وهم على رأسها، على المنظومة المجتمعية المتماسكة. المهم أن يبقوا هم ولو سقط المجتمع وسقطت الدولة. وأنا أقول إن المعادلة أصبحت واضحة؛ إما تسقط المنظومة المالية وإما تسقط الحكومة والدولة!».

al-akhbar