انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تظهر ان مدير عام الجمارك بدري ضاهر كان قد أرسل عام 2017 كتابا إلى قاضي الامور المستعجلة يطلب خلاله تحديد مصير كمية من نترات الامونيوم موجودة في أحد عنابر مرفأ بيروت.
وقال في الكتاب: “كنا قد رغبنا إلى جانبكم التفضل بالطلب إلى الوكالة البحرية المعنية اعادة تصدير كمية من نترات الأمونيوم التي أفرغت من الباخرة RHOSUS عملا بقراركم المشار إليه في المرجع والموثق ربطا صورة عنه والتي أودعت المخزن الجمركي رقم 12 من مرفأ بيروت”.
بدري ضاهر ردا على سؤال للـ”LBCI” عن تخزين مفرقعات بالقرب من المواد الخطرة التي انفجرت في المرفأ: على الأرجح نعم وادارة المرفأ مسؤولة عن التخزين
– وجهنا سابقا 6 كتب للقاضي بأن الموادة الموجودة خطرة وتشكل خطرا على المرفأ وعلى الجميع وطلبنا اعادة تصديرها الا أن هذا الأمر لم يحصل ونترك للخبراء المعنيين تحديد الأسباب
– سبق ان طلبت تحديد مصير المواد المخزنة ولم اتلق جواب من قاضي الامور المستعجلة منذ 3 سنوات
بدري ضاهر للـ”او تي في”: الجمارك عملها استيفاء الرسوم ولا تتولى ادارة المرفأ ومسألة التخزين تتولاه ادارة اخرى والاختصاصات لا تتعدى على بعضها
شدد المدير العام للجمارك بدري ضاهر، على أن “الجمارك عملها استيفاء الرسوم وادارة المرفأ هي التي تتسلم مسألة التخزين باشراف وزارة النقل ونحن ليس لدينا عاقة بخطوط التخزين”، مؤكدا أن “المادة التي إنفجرت خطرة وعندما حجزت وجهنا سابقا 6 كتب للقاضي بأن الموادة الموجودة خطرة وتشكل خطرا على المرفأ والسلامة العامة والأمن والأمان وطلبنا اعادة تصديرها، الا أن هذا الأمر لم يحصل ونترك للخبراء المعنيين تحديد الأسباب”.
ولفت ضاهر في حديث تلفزيوني الى أن “هذه البضاعة محجوزة قضائيا وأنا طلبت إعادة تصديرها وسبق أن طلبت تحديد مصير المواد المخزنة ولم اتلق جوابا من قاضي الامور المستعجلة منذ 3 سنوات”، داعيا الى “عدم إستغلال هذه المصيبة. لجنة التحقيق مستمرة بالتحقيق وسيكون هناك تقريرا رسميا عن التقصير”، وردا على سؤال عن تخزين مفرقعات بالقرب من المواد الخطرة التي انفجرت في المرفأ، قال: “على الأرجح نعم وادارة المرفأ مسؤولة عن التخزين”.