ولمحت مصادر مواكبة للتحقيق لـ”الشرق الأوسط” إلى “وجود تقصير أمني تتحمل مسؤوليته الأجهزة الأمنية ذات النفوذ الواسع في المرفأ”.
وأكدت المصادر أن “ثمة إجراءات ستتخذ بحق كل من يثبت تقصيره بهذا الملف، عن إهمال أو قصد أو سوء إدارة”، معتبرة أن “المسؤولية لا تتوقف عند جنحة التقصير، بل تنطوي على مسؤولية جنائية، بالنظر للكارثة التي خلّفها الانفجار، وعدد الضحايا الهائل، والدمار الذي لحق بالعاصمة وكلّ لبنان”.
مصادر مواكبة للتحقيق لـ”الشرق الأوسط”: وجود تقصير أمني تتحمل مسؤوليته الأجهزة الأمنية ذات النفوذ الواسع في المرفأ