صدام “انتخابي” مع بري.. ماذا قصد جعجع بـ”المؤامرة”؟

ردّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» على الذين يسألون عن جدوى بقاء نواب «القوات» في مجلس النواب، وكتب في «تغريدة»: «برسم المزايدين، لولا وجودنا في مجلس النواب لكانت مَرّت بالأمس مؤامرة قانون الانتخاب». ويقصد جعجع بهذه المؤامرة، جلسة اللجان النيابية المشتركة التي عُقدت أمس الأوّل في مجلس النواب بدعوة من بري، وخُصّصت للبحث في اقتراحات قوانين متعلّقة بقانون الانتخاب وبإنشاء مجلس شيوخ، الأمر الذي تُعارضه «القوات».

وفي رد على «تغريدة» جعجع، أعلن المكتب الاعلامي لبري أنّ «قوانين الانتخاب السابقة كلّها يُمكن اعتبارها مؤامرة على مستقبل لبنان، ما عدا الاقتراح الحالي». وقال: «إقرأ بروحية النصر للبنان وليس على الفريق الآخر». وفي إطار توضيح طَرح بري قانون الانتخاب مجدداً على طاولة البحث والدرس في مجلس النواب، كتبَ عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب الدكتور قاسم هاشم، في «تغريدة»، إنّ «مناقشة قانون انتخابات عصري وطني خارج القيد الطائفي هي من ضمن الدستور والتزاماً بتطوير النظام، للخروج من قَوقعة الطائفية والمذهبية التي أوصلتنا الى الواقع المزري، وهذه قمة الوطنية لتكريس مفهوم المواطنية». ورأى أنّ «المؤامرة أن نبقى حيث نحن وفي ظلّ أسوأ قانون انتخاب أبعد ما يكون عن الوطنية الحقيقية».

من جهتها، توضح مصادر «القوات» أنّ جعجع تَقصّد أن يكتب في تغريدته وبشكل أساس أنّ «القوات» لو استقالت من مجلس النواب كان البعض نجح في إمرار «مؤامرة قانون الانتخاب».

وتقول لـ«الجمهورية»: «يجب التمييز بين الاستقالة من الحكومة والاستقالة من البرلمان، حيث أنّ أي طرف لم يستقل من مجلس النواب في «عِزّ» الحرب الأهلية، ولقد أثبتت «القوات» بالمشاركة في جلسة اللجان المشتركة الأخيرة أنّه في ظلّ التقاطع بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» على قانون الانتخاب نفسه، حتى ولو من دون تنسيق، وعلى خلفيات ميثاقية، أدّت إلى إجهاض وإسقاط مؤامرة تغيير هذا القانون، بينما لو تُرك «التيار» بمفرده في هذه المواجهة كان استُفرد من جهة، وكان حَمّل «القوات» من جهة ثانية المسؤولية لأنّها استقالت من المجلس».

وتشدّد المصادر على أنّ «وجود «القوات» حالَ دون أيّ تبرير، وأدّى الى تعطيل أي إمكانية لتغيير القانون. وهذا جواب عملي على كلّ من يقول إنّ المعارضة والمواجهة من الداخل لا جدوى منها، فضلاً عن أنّ «القوات» في حال قرّرت الاستقالة من مجلس النواب فيجب أن تكون هذه الخطوة مُسبقة بخطة سياسية لِما بعد الاستقالة، وليست عشوائية وشعبوية». وتشير الى أنّ «القوات» كانت «واضحة حين تَمنّت على النواب المستقيلين، وتحديداً نواب «الكتائب»، العودة عن هذه الاستقالة. وبَرهنت من خلال جلسة اللجان المشتركة أنّ هناك فعالية في العمل داخل المؤسسات، فمجلس النواب ليس سلطة تنفيذية بل سلطة تشريعية رقابية، ووجود «القوات» هو لِقطع الطريق أمام أي محاولة لتغيير وجه البلد، وهي تعلم متى تشارك في الجلسات ومتى تقاطع وتتعاطى مع المواضيع بالقطعة».

أمّا في الشق الثاني من «التغريدة» الموجّه الى بري، اعتبر البعض أنّ استخدام جعجع تعبير «المؤامرة» مبالغاً، إذ إنّ البحث في قانون انتخاب جديد لا يستدعي ردة الفعل هذه. إلّا أنّ المصادر «القواتية» تؤكد أنّ «هناك مؤامرة، وذلك انطلاقاً من أنّ قانون الانتخاب ليس قانوناً عادياً بل من طبيعة ميثاقية، وكان هناك انقلاب في كلّ قوانين الانتخاب المتعاقبة منذ عام 1992 على الميثاق الوطني والشراكة والتمثيل الصحيح، وعندما يتم هذا الانقلاب تتبدّل كل المعايير على مستوى السلطة. وبالتالي، إنّ قوانين الانتخاب التي تنتج كلّ السلطات بدءاً من مجلس النواب، ترتقي الى أن يُحكم البلد ويُدار من خلالها». وتذكّر أنّ «النظام السوري استطاع أن يحتلّ لبنان ويديره سياسياً، ليس بالدبابات، إنّما من خلال قوانين انتخاب متعاقبة سمحت بوجود طبقة سياسية موالية له بالمطلق».

إنطلاقاً من ذلك، يعتبر جعجع أنّ «طرح قانون الانتخاب للبحث مؤامرة». وتؤكد مصادر «القوات» أنّه «كان هناك مؤامرة لتغيير وجه لبنان وتغيير التمثيل الصحيح وضرب التمثيل الذي تحقّق للجميع في الانتخابات النيابية الأخيرة، كذلك لضرب إمكانية أن تحقّق ثورة 17 تشرين ذاتها من خلال القانون الحالي». وتقول: «هناك إرادة لأخذ قانون الانتخاب في اتجاه لبنان دائرة انتخابية واحدة، والى الديموقراطية العددية التي تضرب التمثيل الصحيح وتغيّر وجه البلد وتضرب مفهوم الديموقراطية الفعلية والحقيقية وتؤدي الى ما لا يُحمد عقباه».

al-jumhuriya