حاولت السفيرة الأميركية صياغة رد ملائم لما كشف عنه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، فخلصت الى تعميق حفرة «الكذب» الأميركي لتبرير كل الموبقات المرتكبة بحق الأفراد والشعوب والدول، على شكل عقوبات. وفيما لم تذلل هذه العقوبات العقبات امام الإسراع في تأليف حكومة وطنية، اختلفت الأجواء العونية والحريرية حول لقاء رئيس الحكومة المكلف برئيس الجمهورية أمس
في المقابل، أصدر المكتب الاعلامي لرئيس التيار الوطني الحر بياناً حول ما صدر عن شيا، لفت فيه إلى أن كلام السفيرة «برهان على عدم وجود إثباتات على الاتهامات الموجهة لباسيل بالتورط في الفساد (…) فإذا كانت هذه المعطيات متوافرة ولا تريد نشرها، فإن النائب باسيل يطالب أقله بأن تقوم الجهة الأميركية المعنية بتسليمها للسلطات اللبنانية المختصة». وأعاد البيان تأكيد أن «موضوع الفساد لم يطرح لا من قريب ولا من بعيد في النقاشات التي حصلت، لا لناحية وروده في العقوبة ولا لناحية أي مطالب لواشنطن بخصوصه، بل دارت المباحثات حول التفاهم مع حزب الله والمواضيع المرتبطة به، ولم يكن من موجب للنائب باسيل أن يسأل أو يعتب أو يهتم لنوع العقوبة». ولفت البيان الى أن فشل السياسة الأميركية حتى الآن في فك التفاهم بين التيار وحزب الله، «على الرغم من كل الضغوط التي مارستها واشنطن عبر السنين، وبالرغم من كل التهديد والترغيب، فإن محاولة دق الإسفين بينهما من خلال بيان إعلامي، يتكلم عن شروط معينة بدل الكلام عن مسار حواري وطني شامل، هي محاولة ظريفة ولكنها لن تنجح بهذه الطريقة حتماً».
تنقل المصادر عن الحريري تسليم عون له أسماء مرشحين لكل من وزارتي الداخلية والدفاع
في موازاة العقوبات الأميركية وما فرضته من تطورات على المشهد الحكومي من ناحية عودة باسيل الى ساحة التفاوض من الباب العريض، زار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يوم أمس، رئيس الجمهورية ميشال عون. ثمة روايتان هنا لما حصل خلال الاجتماع: من جهة تشير المصادر العونية الى أن اللقاء اتسم بالسلبية ربطاً باستمرار الحريري في رفع سقف شروطه وإصراره على تسمية الوزراء المسيحيين، إضافة الى تراجعه عمّا تم الاتفاق عليه بشأن تسمية العونيين، وبالتحديد رئيس الجمهورية، لوزير الداخلية. كذلك الأمر في ما خص وزارتَي الاتصالات والطاقة. ما سبق أسهم في عدم إصدار القصر الجمهوري أي بيان حول الاجتماع، علماً بأن مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل يصل الى بيروت غداً موفداً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في إطار إعادة تفعيل مبادرة الإليزيه، فيما أجواء الحريري تنقض الرواية العونية، وتؤكد إيجابية فائقة في المشاورات الحكومية التي حصلت يوم أمس بينه وبين عون. لا بل تكشف أن رئيس الجمهورية سلّم الحريري أسماء مرشحين اثنين لوزارة الداخلية، ومرشحين اثنين آخرين لشغل وزارة الدفاع. وبالتالي تسير الأمور «على نحو ممتاز، ويفترض أن تصل قريباً الى خواتيمها السعيدة».
al-akhbar