منذ ما بعد عدوان تموز 2006، تمثّل الناقورة حقل تجارب للدول العظمى، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية، لاختبار السياسات الفضلى للجم قوى المقاومة، المدنية والعسكرية، في سبيل التوصل لوقف الأعمال العدائية وضمان الهدوء على الحدود مع الكيان الصهيوني. بعد أن فشلت أساليب الترهيب والترغيب لليونيفل المعززة، بدأت الدول المرتبطة بها، ومن خلفها أميركا، وضع أجندة مهمات جديدة. شعارات عديدة أسقطت على الخطط المتتالية من «الاستراتيجية الجديدة» إلى «تغيير قواعد الاشتباك»، وصولاً إلى التهديد بتعديل بنود القرار لتتلاءم مع الفصل السابع. وبين هذا وذاك، تعزز دور مكتب الشؤون المدنية والإنسانية ومهمته التواصل مع الفعاليات المحلية والبلديات. وبشكل لافت، ابتدع مكتب مماثل لدى الجيش اللبناني، كأنه جيش غريب على أرض غريبة! إلا أن تلك المحاولات لم تنجح. فشلت الناقورة في تغيير نظرة كثير من الجنوبيين إليها بأنها «قوة منحازة إلى العدو الإسرائيلي وتنفّذ مصالحه على أرض الجنوب المحررة بالدماء»، فلم يترك هؤلاء فرصة للتعبير عن رفضهم، أبرزها في حال تخطت الدوريات الأممية الخطوط الحمر في التجوال والرصد. لم يتوان أهل البلدات عن مهاجمة الدوريات التي تتجاوز تلك الخطوط ومصادرة الكاميرات والأجهزة اللاسلكية.