تحذيرٌ من “إنفجار”… القطاع الصحي “أمام أمرين”!

المصدر: Lebaon Debate

أكّد نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، أنّ “التعريفة المحدّدة من قبل وزارة الصحّة وُضعت منذ 20 عاماً بناء على دراسة مشتركة بين الوزارة والبنك الدولي، ولم يطرأ عليها أي تغيير يلحظ التضخم الذي تراكم، ولكنّها اليوم لم تعد مقبولة بأي شكل من الأشكال مع تراجع قيمة الليرة اللبنانيّة وفقدانها أكثر من 80 في المائة من قيمتها”.

وأشار هارون في حديثٍ لـ”الشرق الأوسط” ضمن مقال للصحافية إيناس شري، إلى أنّ الوزارة، وعلى سبيل المثال، “تحدّد تعريفة غرفة المستشفى بـ90 ألف ليرة، أي 60 دولاراً على سعر صرف الدولار الرسمي (1515 ليرة) وما قيمته الحقيقية لا تتجاوز الـ8 دولارات (سعر السوق السوداء تجاوز 12 ألفاً) وكذلك تعريفة الولادة محدّدة بـ300 ألف وكانت قيمتها 200 دولار، والآن لا تتجاوز الـ27 دولاراً”.

وسأل: “كيف يمكن لهذه التعريفات أن تغطي تكاليف المستشفى التي ارتفعت بمجملها ما عدا الأجور؟ فالمستشفيات تدفع تكلفة الصيانة والأكل والتنظيف والتعقيم والفندقية وجزءاً من المستلزمات الطبية على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.

وتحدث هارون عن واقع صحي مهدد بالإفلاس، وعن غياب الحلول في الوقت الحالي، وقال: “إذ إن رفع التعريفة من قبل الجهات الضامنة غير ممكن، فهو يعرضها للإفلاس، وكذلك من الصعب تحميل الفرق للمواطن اللبناني الذي بات حالياً لا يرتاد المستشفيات إلى في الحالات الصحية الملحّة، فكيف في حال رفع التعريفة؟”

ولفت إلى أنّ وضع القطاع الصحي “يتجه من السيئ إلى الأسوأ، والمستشفيات اليوم لا تعرف على أي أسس تحدد تعريفتها، وتسودها فوضى في التسعير لا يمكن تنظيمها”.

ومن جهته أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في حديثٍ لـ”الشرق الأوسط” ضمن مقال للصحافية إيناس شري، إلى أنّ القطاع الصحي “أمام أمرين، أحلاهما مر، فإما رفع التعريفات الطبية، وهذا يؤدي إلى إنهيار المؤسسات الضامنة، وإما أن يدفع المرضى الفروقات الكبيرة فيصبح الاستشفاء للأغنياء فقط”.

وأكّد، أنّ “الخطر الأكبر حالياً على المريض الذي رفع صوته مؤخراً يشكو من رفع بعض المستشفيات تعريفتها”، مضيفاً: “اللجنة النيابية الصحية إجتمعت مع المستشفيات التي أكدت عدم قدرتها على الاستمرار في حال عدم رفع التعريفة 3 أو 4 أضعاف، الأمر الذي أكدت الجهات الضامنة عدم قدرتها عليه؛ فهو يعرضها للإفلاس، لا سيما أن ميزانياتها لم تتغيّر”.

وحذّر عراجي من خطورة إنهيار القطاع الصحي وغياب الأمن الصحي على المجتمع، “إذ قد يؤدي إلى إنفجار حقيقي بدأت بوادره تظهر من خلال تكرار حدوث مشكلات بين المرضى والمستشفيات”.