المصدر: النشرة
اعتبر النائب ميشال ضاهر في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بان “أقل ما يقال عن قانون الكابيتل كونترول المقترح والفاقد لأي كونترول انه قانون لتشريع الهيركات كي تصل مستقبلًا الى 95 بالمئة من أموال المودعين، ولا علاقة له من قريب او بعيد بالكابيتل كونترول بل هو قانون لتشريع سرقة المودعين وشطب الودائع، وسأعمل لإسقاطه في الجلسة العامة لمجلس النواب”.