تضجّ صور منذ ايام بخبر إقدام اشخاص “مدعومين” بالتعدي على مساحة من عقارات محميتها، بطريقة لا يقل توصيفها الا بالاغتصاب لأرض تعود ملكيتها للدولة، حيث تتم عملية السطو على شاطئ المدينة في مشهد لم يحصل حتى في ايام الحرب!
والمفارقة ان الاجهزة الامنية قامت
بالتحرك المطلوب وسطرت المحاضر في حق المخالفين كأن شيئاً لم يكن وتم اخلاء سبيل عدد من الموقوفين بعد وساطات نافذين لا يسألون ولا يكترثون بالقانون. ولم تتم ازالة المخالفات و”على عينك يا دولة” يستمر المخالفون في هذا المسلسل من الفوضى الذي لم يقتصر على البناء فحسب بل يتم بيع عقارات المحمية في العقار الذي يحمل الرقم 1547. وعلى الرغم من المهمة التي قامت بها الاجهزة الا ان المعنيين لم يلمسوا عندها الحماسة المطلوبة لوقف هذه التعديات.
ومن ابطال هذه التعديات س. م. ،ك. م. وع. م. وهم من الفلسطينيين حيث ينشطون في شراء الاراضي وبيعها ويتلقون دعماً من لبنانيين لا يعيرون اي اهتمام للبيئة والحفاظ على املاك الدولة سوى الاهتمتام بجيوبهم. ويتعاون هؤلاء مع قيادي فلسطيني في مخيم الرشيدية الذي تفرغ لهذه المهمة “الوطنية”، حيث وفر لهم الرعاية والتغطية المطلوبتين ولم يبقَ امام بلدية صور وجمعياتها البيئية الا الاستعانة برئيس مجلس النواب نبيه #بري للتدخل قبل اتمام مواصلة قضم “التماسيح البرية” مساحات من المحمية التي تشكل متنفساً بيئياً في المدينة وضواحيها.
النهار