بين نشاطات احياء ذكرى التاسعة والستين لنكبة فلسطين عام 1948، وحملات التضامن مع الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيليّة، تقدمت ثلاث ملفات على اهتمام المسؤولين الفلسطينيين في لبنان، اولها استمرار الوضع “الامني الهش” في عين الحلوة رغم الجهود السياسية لتحصينه قبل بدء شهر رمضان المبارك، وثانيها تشميع منازل تجمع “الشبريحا” الفلسطيني في منطقة صور، بهدف اخلائه وفق قرار قضائي غير قابل للطعن، وثالثها مشكلة عدم استكمال بناء مخيم “نهر البارد”.

على وقع هذه الملفات الثلاث، اكدت مصادر فلسطينية لـ”النشرة”، ان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح” المشرف على الساحة اللبنانية عزام الاحمد سيصل الى لبنان يوم الثلاثاء المقبل في زيارة هي الثانية في غضون اسابيع قليلة، وذلك لاستكمال ترتيب “البيت الفتحاوي” الداخلي ومتابعة الوضع الامني في عين الحلوة، بعد وقف الاشتباكات الاخيرة مع المتشدد الاسلامي بلال بدر دون نتيجة واضحة ومرضية فتحاويا، ويتردد ان في جعبته سلسلة من القرارات التنظيمية والعسكرية.

وأوضحت المصادر، انه في يوم الثلاثاء نفسه، من المقرر ان تعقد قيادة الفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية في لبنان اول اجتماع لها بعد الاشتباكات الاخيرة في مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت، لمناقشة اوضاع عين الحلوة وسبل الدفع باتجاه عودة الاهالي في احياء “الطيرة والصحون وسوق الخضار” الى منازلها ودفع التعويضات المالية، واحتواء تداعيات اخلاء تجمع “الشبريحا” الفلسطيني بقرار قضائي لا عودة عنه، ومواصلة مكافحة تجار المخدرات في مخيم “نهر البداوي” بعد الاشكالات الاخيرة التي حصلت فيه واثارت ضجة كبرى وتساؤلات عمّن يحمي هؤلاء؟.

 

اوضاع عين الحلوة

وبين الاحمد والاجتماع الفلسطيني، اكد مراقبون ان الوضع الامني فيمخيم عين الحلوةما زال هشًّا، وقد دلت ثلاثة احداث امنية متتالية على ذلك وكادت ان تؤدي الى توتير، ومنها قيام عناصر من “فتح” برفع رايات الحركة في شارع “السمك” عند طرف “حي الطيرة” في الشارع الفوقاني، فاعترض الناشطون الاسلاميون، فجرت اتصالات سياسية تفاديا لاي احتكاك او اشتباك وأزيلت في خطوة هي الثانية لمنع التفجير بعد تموضع وانسحاب عناصر “القوة المشتركة” من مركز سعيد اليوسف الاجتماعي قبل اسابيع عديدة دون تنسيق مسبق مع القيادة السياسية لمنطقة صيدا التي تعتب مرجعيتها، على القاء قنبلة يدوية في حي “عرب الغوير”، عند خط السكة في الطرف الغربي الجنوبي، على مقربة من “الجدار الاسمنتي” الذي يشيده الجيش اللبناني، حيث استأثر هذا الحادث تحديدا على إهتمام القوى الفلسطينية لتوقيته ودلالاته، وسط خشية من محاولة “غير بريئة” لنقل التوتير الى خارج حدود المخيم للفت النظر عما يجري داخله، والقاء قنبلة ثانية على الحاجز العسكري لقوات الامن الوطني الفلسطيني في منطقة درب السيم عند الطرف الجنوبي ولم يؤدّ انفجارها الى وقوع اصابات.

 

اخلاء الشبريحا

وفي الملف الثاني المتعلق بتشميع منازل ختم “الشبريحا” بالشمع الاحمر بهدف اخلائها وفق قرار قضائي، اوضحت المصادر ان “القوى الفلسطينية اجرت اتصالات داخلية لتطويق التداعيات، واتفق على عقد اجتماع لبحث الموضوع يوم الثلاثاء ومع الوصول المتوقع للمسؤول الفلسطيني الاحمد، ومع القوى السياسية والامنية اللبنانية التي ابلغتها ان القرار القضائي اتخذ وقد حان وقت التنفيذ، فيما يجري البحث عن حلول بديلة مثل تأجيل الامر لبعض الوقت على ابواب شهر رمضان المبارك ورفع قيمة التعويضات المالية كي تتلائم مع تأمين منازل بديلة، فيما علمت “النشرة” من مصادر فلسطينية، ان جواب مراجعة المعنيين اللبنانيين بشان تجمع “الشبريحا” بوجود قرار نهائي من القضاء اللبناني بالاخلاء والهدم من خلال حكم مبرم غير قابل للاستئناف، ووفق ما تم ابلاغهم فالتعويض عن كل متر بناء سيكون 350 دولارا من الدولة اللبنانية زائد 100 دولارا من البلدية، غير ان اهالي رفضوا استلام التعويضات المادية ولم يقبضوها سواء كانوا فلسطينيين او لبنانيين.

 

اعمار البارد

وفي الملف الثالث، فان “لجنة المتابعة العليا لاعادة اعمارمخيم نهر البارد“، أجرت جردة حساب عامة وتفصيلية حول المعوقات التي تحول حتى اليوم دون استكمال البناء والاعمار، واوضح مسؤول ملف اعمار مخيم نهر البارد مروان عبد العال، ان ابرز العقبات هي في نقص التمويل بسبب عدم إلتزام بعض الدول بدفع ما تعهّدت به خلال مؤتمر فيينا الأمر الّذي يهدّد بوقف عملية الإعمار، موضحا “ان المبالغ المتوفرة حتى الآن تكفي لإعمار أربع رزم من أصل ثمانية، مما يعني التوقف عن العمل في منتصف العام 2017″، ومنها إجراءات وكالة “الأونروا”، حيث قامت وإبتداءً من شهر أيلول من العام الماضي 2013 بتقليص الخدمات المقدّمة لأهل مخيم نهر البارد، سواء لجهة الخدمات الطبية أو بدل الإيجار وكذلك وقف الإغاثة، أي ما يعني وقف حالة الطوارىء عن المخيم، في حين أن الحكومة اللبنانية والأنروا ومنظمة التحرير الفلسطينية من أعلنوها، وبالتالي لا يمكن لطرف إلغاء هذه الحالة منفرداً، خصوصًا وأن هذه الحالة ما زالت قائمة وهي تحاول اليوم أن تقوم بإجراءات تقليص خدمات جديدة، مما سينعكس سلباً على حياة أهل المخيم الذي ما زال يعيش حالة الطوارىء، التي تحُول دون عودته إلى حالته الطبيعية كما كان قبل تدميره في العام 2007.

واوضح عبد العال، ان جميع الأنشطة العمرانية التي حصلت في المخيم الجديد انحصرت بعملية الترميم والهدم الجزئي، ولم تلحظ المباني المهدّمة بشكل كلي والبالغ عددها (46) مبنى، فضلا عن الوحدات التي لم تشملها الهبة الإيطالية، بينما ساهمت المنحة التي قدّمها الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس والبالغة قيمتها مليون دولار أميركي، بترميم ما يقارب (200) وحدة سكنية، فيما تواجه لجنة المتابعة مشكلة المباني المشيّدة على المشاع النهري والتي كانت قائمة قبل تدمير المخيم.

خلاصة القول، فان الوضع الفلسطيني سيبقى قابلا للاهتزاز الامني والانساني والاجتماعي، حيث تمتد نكبة فلسطين بتداعياتها الى المخيمات نكسات، في ظل عجز واضح عن حل هذه القضايا جذريا، ما يبقى الباب مفتوحا امام تطورات في اي وقت كان.. وربما بشكل مفاجىء.