الرئيس عون جمعيات ومؤسسات ذوي الحاجات الخاصة من أولوياتنا

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الاهتمام بذوي الحاجات الخاصة والمعوقين والمؤسسات التي ترعاهم، هو من اولوياته لانه يولي عناية خاصة بالانسان، لافتا الى وجود جمعيات ومؤسسات وهمية تستفيد من خزينة الدولة على حساب المؤسسات الفاعلة في هذا الميدان. وقال: “لن يستمر الوضع على ما كان عليه وقد طلبت التحقق من اوضاع الجمعيات والمؤسسات المتعاقدة مع الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وعملها وحجم نشاطها لتمييزها وتأمين الدعم اللازم لها وحجبه عن المؤسسات والجمعيات الوهمية التي لا تقوم باي عمل بحيث تضم المخصصات التي تصرف لها عن غير وجه حق، الى الاعتمادات التي تعطى للمؤسسات والجمعيات التي تقوم فعليا باعمال انسانية وترعى شؤون ذوي الحاجات الخاصة والايتام والمعوقين على اختلاف درجة وطبيعة اعاقتهم”.

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور المساعدة الرئيسية لرئيس الجمهورية رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، وفد الاتحاد الوطني لجمعيات المعوقين في لبنان الذي ضم مسؤولين عن المؤسسات العاملة مع ذوي الاعاقة في لبنان والمجلس الوطني للخدمة الاجتماعية. في مستهل اللقاء، انشدت طفلة اغنية: “بحبك يا لبنان”، ثم تحدث الدكتور حسين اسماعيل، فاوضح ان الاتحاد والمجلس يضمان مؤسسات تهتم بالاشخاص المعوقين والحالات الاجتماعية الصعبة من مختلف المناطق اللبنانية، تعليما وتأهيلا ودمجا اجتماعيا وصقلا لمواهبهم ومهاراتهم، ويتابعهم الكثير من المؤسسات بعد ذلك في موضوع التوظيف وتحقيق اندماجهم.

وبعدما قدم شرحا عن المؤسسات المذكورة لجهة عمرها وعملها الاجتماعي والتربوي والتأهيلي وانضوائها تحت ظل الدولة اللبنانية، توجه الى الرئيس عون بالقول: “اننا ننظر اليكم كأب لهذه الدولة وابنائها وننتظر ان نشهد خلال عهدكم عودة الدولة لقوتها وعدالتها لتصيب كل الناس، وان يكون من سلم اولوياتها تقوية ضعفائها ودمجهم في المجتمع والحفاظ على كرامتهم وعلى الامن الاجتماعي الانساني”.

واوضح ان الدولة كانت بالامس غير البعيد ملتزمة بقانون احداث وزارة الشؤون الاجتماعية الذي رسم اعداد سعر كلفة سنوي بالتعاون مع الوزارات المعنية يحفظ مخصصات المؤسسات وعقود تأهيل وتعليم الاشخاص المعوقين والحالات الاجتماعية الصعبة، الا انها بدأت تتأخر في اعداده، وتاليا في تطبيقه وتنفيذه، مطالبا بتطبيق سعر الكلفة 2012 التي نصت عليه الدراسة ذات الصلة وهي الوحيدة المتوفرة حاليا. وقال: “ان شد الاحزمة لا يمكن ان يطال هذه الشريحة من المجتمع المطبق عليها اصلا سعر كلفة 2011”.

اضاف: “اننا نضع هذه القضية بين يديكم الابويتين التي ما عهدناهما الا بلسما لجراح الضعفاء حيث جعلتم من القصر الجمهوري بيتا للشعب اللبناني استضفتم فيه الاطفال والاشخاص المعوقين في اكثر من مناسبة بما يدل على قوة الانسان لديكم ورغبتكم في الحفاظ على كرامة هؤلاء الذين يعانون من الحالات الاجتماعية الصعبة ودمجهم وسعيكم لتطبيق القوانين المتعلقة بالاشخاص المعوقين واساسها القانون 220/ 2000”.

واذ شدد على ان التأخير في البت في هذا الموضوع يؤثر سلبا على استمرارية المؤسسات، فانه اعرب عن تطلعه لاقرار زيادة المخصصات في مجلس الوزراء بناء للدراسة المالية التي اعدتها الدولة للعام 2012.

بعدها القى الشاب ايلي طوق باسم الاشخاص ذوي الاعاقة الحاضرين كلمة قال فيها: “لقد اتينا نحمل الى فخامتكم وجعنا ودمعتنا، ولمن نأتي لنقول ذلك سوى لأبينا؟ نحن نطلب منكم ان تكونوا الى جانب المؤسسات الاجتماعية التي تُعنى بذوي الاعاقة من كل ابناء الوطن.”

واضاف: “اننا نطلب من فخامتكم مساعدتنا في تصويب البوصلة تحت شعار: ممنوع ان يكون الانسان في لبنان في خطر، ذلك ان الانسان يبقى هو الاساس في وطننا، من هنا ضرورة مساعدة المؤسسات التي تعنى بذوي الاعاقة لكي تواصل رسالتها”، مشيرا الى انه “من حق الانسانية علينا ان نتحرك من اجل ان تبقى هذه المؤسسات قادرة على العمل وتقديم الخدمات الى ذوي الاعاقة.”

وردّ الرئيس عون بكلمة رحب فيها بالوفد، مشددا على “اننا نحمل عبء ارث كبير من سوء استخدام المال العام اوصل البلاد الى 86 مليار دولار من الدين، وقد اتخذنا قرارا بحسم 20% من موازنة كل وزارة تخفيضا للعجز.” وقال: “هناك 340 جمعية ومؤسسة اهلية ودينية من بينها 103 جمعيات تهتم برعاية وتأهيل ذوي الاعاقة، كما وان هناك 263 جمعية استفادت من تقديمات ومساهمات وزارة الشؤون الاجتماعية للعام 2017. وفي الحصيلة هناك 603 جمعيات دينية ومؤسسات متعاقدة تستفيد من تقديمات الوزارة، تبين ان البعض منها وهمي وبعض آخر لا يقوم بالمهام المطلوبة منه”، مشيرا الى انه اعطى توجيهاته في ما يتعلق بهذه الجمعيات الوهمية من اجل الغاء التقديمات لها في الموازنة على ان يكون مردود التقديمات الى الجمعيات الاساسية والعاملة فعليا .