صدى صور موقع "صدى صور" منصة إلكترونية يعنى بكافة الشؤون المتعلقة بمدينة صور ومنطقتها
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي في اتصال خلال البرنامج الصباحي عبر راديو يا صور إف إم، أننا لم نسكت حيال الشائعات التي أطلقت عن ارتفاع نسب التلوث في بحر صور وخطورة السباحة فيه، فنحن حريصون على أن يحصل أهالي مدينة صور وقضائها على حقوقهم بالكامل، وأي صبغة تلصق بالمناطق الأخرى لا نقبل أن تطلق من دون أي سبب يدعو لذلك في مناطقنا، وعليه فإننا تحركنا لدى كل الادارات المعنية والوزارات من وزارة السياحة والطاقة والمياه وغيرها، وطالبناهم أن نطالع المواطن اللبناني بكلام علمي موثوق لا ما يكون عرضة للتكهنات، وطالبنا أن يبحث هذا الموضوع علمياً، لذا كُلف المجلس الوطني للبحوث بأخذ عينات من حوالي 60 موقعاً على طول الشاطئ اللبناني المخصص للسباحة لتبيان الآمن للسباحة منها أو غير الآمن، علماً أن هناك مناطق، كمرفأ بيروت وطرابلس، غير مخصصة للسباحة، وبالتالي نحن كنا مهتمين أن نعرف الوضع الراهن في المناطق المخصصة للسباحة في صور، أي من حدود مخيم الرشيدية والمحمية الطبيعية مروراً بالخيم البحرية وصولا الى شاطئ استراحة صور السياحية، وقد أجري أكثر من اختبار على طول ساحل صور، واستفسرنا عن شاطئ صور، نقطة بنقطة.
وأكد النائب الموسوي أن نتائج التحاليل المخبرية كانت ممتازة وسليمة فيما يتعلق بالشاطئ من مخيم الرشيدية حتى استراحة صور السياحية، وعليه فلا داعي ولا مبرر للقلق أو الخوف من السباحة في هذه المنطقة، وأما المنطقة الواقعة بين الاستراحة والشاطئ المحاذي للجامعة الاسلامية، فنتائجه كانت وسطا بسبب تدفق مياه الصرف الصحي من الابنية الجديدة المشيدة مقابل الشاطئ.
وأضاف النائب الموسوي علماً أننا قد أخذنا وعداً، كما سبق وأعلنا، أن محطة التكرير للصرف الصحي ستبدأ عملها في غضون أيام، وقد أعلمنا بلدية صور بذلك، موضحاً أن شاطئ المرفأ والمياه المحاذية له، ككل المرافئ، هي منطقة غير صالحة للسباحة.
وعند سؤاله عن ما اذا كانت هناك خلفيات سياسية أو حملات مشبوهة وراء ضرب سمعة صور وبحرها السياحية، أوضح النائب الموسوي، في بلد مثل لبنان، جميع الاحتمالات واردة، ولكن مهمتنا الاساسية لم تكن البحث عن هذه الخلفيات، بل السعي لحل المشكلة، وإن كنا نعتقد أن هناك مؤسسات سياحية معينة تريد ضرب السياحة في صور، ونحن لا نريد أن يكون الرد بالسياسة أو الاعلام، وإنما بالعلم، وهذا ما قمنا به عبر المجلس الوطني للبحوث الذي أكد عبر مختبراته وفحوصاته أن شاطئ مدينة صور المشار إليه نظيف وخال من أي تلوث، مؤكدا أن الفحوصات التي أجريت في هذه الفترة، ستجري بصورة دورية مستمرة، لتأكيد حرصنا على سمعة مدينتنا السياحية وصحة أهلنا.
وأما في ما يتعلق بموضوع الكهرباء الذي نال قسطاً وافياً من الجدل في القضاء أيضاً، لفت النائب الموسوي عناية المستمعين إلى أن سقف القطع قد حدد بـ287 ساعة في قضاء صور أسوة بالأقضية الأخرى، وقد حصلنا على التزام شخصي من وزير الطاقة والمياه ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان بتطبيق هذا الأمر، كما اتفقنا مع الدكتور غسان فران، عضو بلدية صور، ان يكون على تواصل دائم مع مؤسسة كهرباء لبنان وتحديدا مع السيد كارلوس صفير الذي عينه الدكتور كمال حايك لمتابعة اي خلل في التغذية في اي وقت أو حي، كما نقلنا الى المعنيين عدم موافقتنا على التسعيرة الموضوعة لانتاج المولدات الكهربائية، حيث حددت كلفة الكيلو واط ب 421 ليرة، وهو ما نراه رقماً مبالغاً فيه، كما أفدنا من دراسة أعدها المهندس وائل حب الله في صور، وعليه فإن العمل جار للوصول الى صيغة تخفف عن كاهل المواطنين، وهنا لا بد أن تكون بلدية صور معنية بإحضار مولدات، سواء من موازنتها أو من خلال علاقاتها مع القوات الدولية أو السفارات وغيرها، كي لا يبقى أصحاب المولدات متحكمين بالسوق، ولتخفيف الضغط على المواطنين أيضاً، طالبنا أن ترسو الباخرة الاحتياطية في مرفأ الزهراني لزيادة التغذية الكهربائية بساعتين اضافيتين.
وختم النائب الموسوي الاتصال مع راديو يا صور إف إم مذكراً بأن العمل في مجال معالجة أزمة النفايات مستمر منذ عدة سنوات، موضحا أنه لا يبدو أن للأمر حلاً منطقياً سوى باعتماد آلية التفكيك الحراري، كون جميع المناطق ترفض تخصيص أرض من أراضيها كمطمر صحي.
