صدى صور موقع "صدى صور" منصة إلكترونية يعنى بكافة الشؤون المتعلقة بمدينة صور ومنطقتها
في إطار متابعته للقضايا الساخنة التي تتعلق بمدينة صور وقضائها بشكل خاص والساحة اللبنانية بشكل عام، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي خلال تصريح صحفي لموقع يا صور الإلكتروني، أنه لن يفرض على أهل مدينة صور وقضائها ما لا يرغب به أهل المدينة وقرى قضائها، مشيراً إلى أن بلدية صور قدمت مشروعاً يقتضي بإقامة رصيف للدراجات الهوائية بالقرب من الكورنيش البحري من جهة الجامعة الإسلامية وصولاً إلى إستراحة صور السياحية، ونحن سمعنا اعتراضاً على هذا المشروع من قبل بعض الناس الذين اعتبروا أن هذا المشروع سيكون على حساب ردم البحر، ما يعني أن مدينة صور سوف تفقد مساحة من شاطئها الرملي، مع العلم أن رصيف بطول 800 متر للدراجات الهوائية غير كافٍ، وبالتالي يجب أن يكون على الأقل متصلاً بالمدينة كما بقية الدول، أي أن يكون بشكل دائري على أقل تقدير حول المدينة.
وعن الحديث عن صحة ما إذا كان هناك شركة فرنسية سوف تستثمر منطقة الجمل وتعمل على إعادة هيكلة شاطئها السياحي، أوضح النائب الموسوي أن هذا الموضوع متعلق بالإرث الثقافي، وعليه فقد اتفقنا على إعادة إجراء بحث مفصل فيه، وسننتدب شخصاً مختصاً بهذا الموضوع ليتولى مهمة متابعته عن كثب.
وعن موضوع تنظيم السراي الحكومي الجديد في مدينة صور، أكد النائب الموسوي أن سراي صور قد لُزم لشركة لتبدأ العمل بتأهيله وتنظيمه، ولكن ما قد عرفنا من مجلس الإنماء والإعمار، بأن الشركة التي التزمت السراي قد التزمته بسعر محروق ومتدني، وهم يساورهم القلق حول نوعية العمل التي سوف تنشأ بسبب هذا السعر المتدني الذي قدم بالمناقصة التي أجريت لهذا الغرض، وهنا نسأل، هل سينتج هذا السعر أعمالاً يستطيع الفرد منا أن يثق بمستواها ومعاييرها، وعليه فقد طلبوا منا نحن كنواب منطقة صور أن نلاحق هذا الموضوع لمعرفة مستوى العمل فيه.
وفي ما يتعلق بموضوع النفايات، أكد النائب الموسوي أن هناك غوغائية يعتمدها البعض لأسباب سياسية تكمن في تعطيل المبادرات الجدية التي يمكن أن تحل مشكلة النفايات من خلال إطلاق شعارات غير قابلة للتطبيق، ونحن رجحنا آلية التفكك الحراري، لأن الأشكال التي هي غير التفكيك الحراري، يحتاج جميعها إلى مطمر صحي، وليس هناك من قرية في لبنان تقبل أن يكون في عقاراتها مطمر صحي، لافتاً إلى أنه بحسب قانون البلديات، فإن معالجة النفايات هي من مسؤولياتها، وبالتالي فإن القول بأن البلديات لا تستطيع تحمل كلفة معالجة النفايات هو كلام مردود، لأننا نحن قدمنا مشاريع عبر أناس لا تكلف البلديات أي كلفة، ولكن لم تُقبل هذه المشاريع، مشيراً إلى أن هناك منظمة على صلة مع الأمم المتحدة، حاضرة لكي تنفذ المشروع من دون أي تكلفة، وقد عرض هذا الأمر على رئيس اتحاد وبلدية صور.
وعن ما جرى في وقت من الأوقات من حرق للنفايات في الحديقة العامة لمدينة صور، فقد استنكر النائب المسوي هذا الأمر لا سيما وأن أغلبية الناس لا تقبله وقد رفضته رفضاً قاطعاً، مؤكداً أنه لا يمكن لأي شخص أن يسقط مشروعاً على الناس إسقاطاً من دون الاستماع إلى آرئهم، وهذا ما سيحصل، حيث أنه في كل مرة سيطرح فيها مشروعاً، سوف نستمع إلى آراء الناس ونوصلها إلى المعنيين، ومن ثم نعمل ما يناسب مصالح الناس وفق الملاحظات التي تقدمها.
وفي سياق آخر، أجرى النائب الموسوي اتصالاً بمدير عام التنظيم المدني الأستاذ إلياس الطويل، وذلك لمعالجة ما تقدم به عدد من مهندسي منطقة صور حول قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني، ومنها على سبيل المثال القرار رقم ٢٠١٨/١٩ المتعلق بتجميد الإفرازات في المناطق الغير منظمة، مما يسبب تجميد أعمال الفرز العقاري في معظم مناطق الجنوب.
وقد تم الاتفاق على عقد لقاء بين الطويل من جهة ومهندسين من منطقة الجنوب والبقاع من جهة ثانية، لمناقشة سبل تلافي الآثار السلبية للقرار المشار إليه، ووضع حلول لمشاكل البناء في المنطقتين.
