رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق” نزولاً عند رغبة دولة الرئيس بري تم تجميد متابعة مشروع توسعة الكورنيش الجنوبي”

أولاً:

 اننا حريصون جداً على مصلحة المدينة وأهاليها وملتزمون بتوجيهات حركة أمل ورئيسها دولة الرئيس نبيه بري راعي المدينة الأول والذي يولي المدينة اهتماماً خاصاً تم ترجمته عمليا على الأرض من خلال مشاريع التنمية التي شملت جميع القطاعات الحيوية، وللتذكير فقط وعلى سبيل الذكر وليس الحصر: مشاريع تأهيل البنى التحتية والأرصفة والشوارع والمساحات الخضراء ونظام الصرف الصحي والمحمية ومنع التعديات على الشاطئ الشعبي وحفظ الرمول ومشاريع تأهيل المدينة القديمة وإنشاء المواقف والساحات العامة والحديقة العامة ومداخل صور والمستشفى الحكومي والسراي ومنشأة معالجة المياه المبتذلة والتي سيبدأ العمل بها قريباً ان شاء لله وغيرها وغيرها …

ثانياً:

 ان جميع هذه المشاريع تمت بناء لحاجات التنمية والتطوير وبناء لرغبة أهالي المدينة ونزولاً عندها، ولم ولن يتم فرض أي مشروع يعارضه أهالي المدينة وسبق وأن تم تعديل مشاريع عدة نزولا عند رغبتهم دون أي حرج وأي خلاف أو جدال لا فائدة منه لقطع الطريق على المصطادين في الماء العكر. ونزولاً عند رغبة دولة الرئيس نبيه بري فقد تبنت البلدية تجميد متابعة مشروع توسعة الكورنيش خاصة وان دراسته أصلاً غير مكتملة ولم يتم تأمين التمويل له وبما أن مجلس الوزراء الحالي وقبل دخوله في مرحلة تسيير الأعمال قد أقر إعداد دراسة مداخل صور وتكليف من يلزم، لذلك سيتم إضافة هذا المشروع إلى الدراسة كونه يشكل المدخل الجنوبي للمدينة ليتم عرض نتائج هذه الدراسة على المجتمع المدني وأهالي المدينة وسيبنى حينها على الشيئ مقتضاه بالتنسيق مع جميع محبي المدينة.

ثالثاً:

قامت معالي الوزيرة الدكتورة عناية عزالدين يوم الخميس الفائت في 2/8/2018 وبعد إنتهاء زيارة مركز عين بعال وجلسة المناقشة التي تلتها بزيارة لكورنيش الرئيس بري وتم شرح عناصر المشروع المقترح وسلبياته وإيجابياته ثم تم زيارة موقع الجمل وقد تمنت معالي الوزيرة بما أن الكورنيش هو أحد مداخل صور أن يتم ضمه إلى مشروع دراسة مداخل صور والذي تم الأخذ بشأنه في مجلس الوزراء في آخر إجتماع له قبل دخوله في مرحلة تصريف الأعمال وقد قامت معاليها بنقل الصورة إلى دولة الرئيس نبيه بري ووضعته بجو الجدل الحاصل حول هذا المشروع، وبناء على اتصال هاتفي من دولته للإطلاع على الأمر أبدى رغبته بأن يتم تجميد متابعة هذا المشروع وضمه إلى مشروع دراسة مداخل مدينة صور ليتم دراسته تفصيلياً مع باقي المداخل ليبنى على الشيئ مقتضاه وهذا ما سيحصل، وللتوضيح فقط وخلافاً لما ذكر في الإعلام من قبل البعض أن المنطقة التي من المفترض أن تشملها الأعمال هي خارج منطقة جزيرة صور التاريخية وخارج أسوارها القديمة وبالتالي خارج نطاق الميناء الفينيقي القديم الذي يطلق عليه إسم الميناء المصري.

رابعاً:

فيما خص مشروع منطقة الجمل يهمنا أن نوضح للرأي العام أن ملكية العقارات الموجودة هناك تعود للمديرية العامة للآثار ولخزينة الدولة وبالتالي لا مجال أبداً لتخصيصها لأي كان فهي ملكية عامة بإمتياز وجلّ ما في الأمر أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى المنطقة وتأهيل الطريق إليها وتأمين أفضل الشروط الصحية والبيئية المتاحة عبر تجميع المياه المبتذلة التي تنتجها الخيم البحرية الموجودة هناك وضخها مباشرة الى الشبكة العامة المربوطة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي وكذلك يهدف إلى تحرير مساحة من الشاطئ للإستعمال من قبل الناس الذين لا يرغبون بالجلوس في الخيم ولا صحة بتاتاً لما أشيع عن وجود إستثمارات خاصة أجنبية كانت أو محلية وجميع هذه الأعمال تتم بالتنسيق مع المديرية العامة للآثار وتحت إشرافها كون المنطقة مصنفة لديهم كمنطقة أثرية تضم بقايا الميناء الفينيقي القديم، وجميع المواد التي ستستعمل ستكون حكماً صديقة للبيئة وتتناسب مع أهمية المكان. وبناء على ما ورد نعلن أننا ملتزمون ومنذ الساعة وفي كل ساعة برغبة وتوجيهات دولة الرئيس بري بخصوص هذه المشاريع وهو الحريص دائما على المدينة وأهاليها.