أصدرت جمعية الجنوبيون الخضر بياناً دعت فيه إلى إقرار اقتراح قانون إنشاء محمية طبيعية في جبل الريحان المحال إلى المجلس النيابي، المرسوم رقم 17533 من دون تأخير إضافي.
وجاء في بيان الجمعية أن إجراءات إقرار الاقتراح المحال إلى المجلس منذ 3/9/2006 قد طالت طويلاً وأضاف البيان أنه ومع تقديرها لموجبات المراجعة إلا أن ذلك لا يبرر أن تستغرق العملية هذا الوقت القياسي الذي بلغ 12 عاماً إلى اليوم. مشيرة إلى أنه وبالتزامن وخلال تلك الفترة زادت وتيرة عمل المرامل في المنطقة وتوسعت، معظمها غير شرعي، بحيث باتت المنطقة الحرشية المتصلة اليوم منطقة منكوبة بيئياً بفعل أعمال الجرف التي قضت على مئات الدونمات من أحراش الصنوبر والسنديان، وغيرها من أنواع الأشجار والنباتات البرية، نسبة كبيرة منها مُعمر، والمحمية بموجب القانون اللبناني؛ قانون الغابات ٧/١/١٩٤٩ وقانون حماية الغابات رقم ٥٥٨ (٢٤/٧/١٩٩٦) وقانون حماية البيئة ٤٤٤ ٢٩/٦/٢٠٠٢. وهو ما ألحق اضراراً هائلة بالمحيط البيئي للمنطقة ولتنوعها البيولوجي الغني.
كما أدت هذه الإنتهاكات الواسعة إلى تدمير أجزاء واسعة من تضاريس المنطقة المشهورة بمغاورها الطبيعية وعيونها وجداولها الموسمية التي ترفد خزانات المياه الجوفية وينابيعها، وأفضى إلى تلوثها. كما عرض المنطقة المحيطة لانهيارات كبيرة بفعل تآكل التربة نتيجة لأعمال الجرف وقطع الأشجار، محذراً من تفاقم هذا التآكل للتربة إذا لم تتخذ إجراءات وقاية وحماية للأرضي المحيطة بشكل سريع.
وختم البيان بدعوة اللجان النيابية ونواب الأمة على العمل سريعاً لإقرار قانون المحمية بأسرع وقت ممكن وحضت الجمعية في بيانها الوزارات المعنية على إتخاذ الإجراءات لوقف أي أعمال للمرامل في المنطقة وعدم إعطاء أي تراخيص أو مهل جديدة للعمل حفاظاً على ما تبقى ومنعاً من تفاقم الأضرار وتداعيات ذلك البيئية والصحية على المنطقة وأهلها.