لم يعد التلوث الكارثي محصوراً بالحوض الأعلى لنهر الليطاني من منبعه من نبع العليق في بعلبك إلى بحيرة القرعون. انسحبت الكارثة على الحوض الأدنى في الجنوب، بعدما بيّنت التحاليل المخبرية تلوثاً شديداً في قناتي القاسمية ورأس العين اللتين تستخدم مياههما في الري وفي الضخ إلى المشتركين.
كشفت التحاليل الجرثومية لمياه الري في أقنية القاسمية ورأس العين التابعة لشبكة مياه الليطاني عن نسب خطيرة من البكتيريا البرازية أو القولونيات، تفوق المعدلات المسموح بها بآلاف المرات. وينسحب هذا التلوث على المياه التي تستخدم للاستعمال المنزلي في منطقة صور وتروي السهول الساحلية في الجنوب.
التعدي التي أدت إلى تلويثها، لكنها ليست الوحيدة. المصلحة أجرت مسحاً على أشكال التعديات ومظاهر التلوث وقدمت إخباراً بحق الفاعلين إلى النيابة العامة المالية. بدورها، أجرت النيابة مسحاً أظهر قيام بلديات وأشخاص في قضاء صور بإنشاء مطامر ومكبات نفايات صلبة تتضمن مواد عضوية (تنتج منها عصارة سامة) وردميات، في محيط وضمن استملاك أقنية الري التابعة للمصلحة وضمن حرم الأقنية. في حين أن المعايير الدولية تستوجب أن تبتعد المطامر 300 متر عن أقنية الري إذا كانت القناة من الباطون. وفي قضاء صيدا ــــ الزهراني، أظهر المسح تعديات بإقامة منشآت ثابتة في حرم القناة وإنشاءات وحقوق مرور غير مشروعة من على جسم القناة، لا سيما في منطقة جيمجمي ــــ الخرايب، وفي بلدتي الصرفند والبيسارية حيث أقيمت إنشاءات ثابتة ومحال تجارية وصناعية في استملاك القناة تصرّف المياه المبتذلة فيها. وطالبت المصلحة النيابة العامة المالية بالادعاء على الفاعلين من أشخاص وبلديات وإلزامهم برفع التعدي وإزالة كافة الإنشاءات الواقعة ضمن استملاك المصلحة والمكبات ومنع كافة المطامر والمكبات الواقعة ضمن نطاق استملاك المصلحة على طول قناة ري القاسمية ــــ رأس العين.
رئيس المصلحة سامي علوية قال لـ«الأخبار» إن النيابة العامة «تحركت ضد الفاعلين وبدأت باستدعائهم. لكن الإجراءات الميدانية الكفيلة برفع التعديات وحماية الأقنية من الصرف الصحي، لا تزال بطيئة».
الاخبار