النائب الموسوي يستغرب عدم تشغيل محطة تكرير المياه المبتذلة في صور حتى الان ويعرض لوضع الانهيار على اوتستراد الجنوب

استطلع عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي موضوع الكهرباء حاليا في قرى قضاء صور، حيث علم أنه يعتبر ممتازاً قياسا بما كان للأسباب التالية:
أولا، زيادة ساعات التغذية ربطا بقدرة الترنسات الحالية لعدم وجود ضغط على الشبكة نتيجة انخفاض الإستهلاك، أما الأمر الثاني، فيعود لانخفاض سعر المازوت مما خفف كثيرا قيمة اشتراك الكهرباء.

كما علم أنه مع بداية فصل الصيف قد يختلف المشهد كليا لنعود للأزمة السابقة، ولذلك لا بد من إعادة تفعيل موضوع الترانس 70 mva، والذي تمت إثارة موضوعه سابقا مع المؤسسة، علما انه موجود في محطة طيردبا والدراسات بشأنه قد أنجزت وتمويله موجود مسبقا مع المؤسسة، وعليه، فمن الضروري أن يتم التواصل مع المؤسسة والضغط للبدء بتركيبه، علما انه سيسمح في حال إنجازه بتغذية المدينة مع الجوار دون الحاجة لفصل التغذية، والتي لا يتحملها الترانس الحالي وهو بقدرة 40 mva.

وفي هذا الاطار، أجرى النائب الموسوي اتصالا هاتفياً برئيس مؤسسة كهرباء لبنان، وطلب منه المباشرة القصوى بتركيب ترانس 70 mva لتدارك أزمة الأعوام الماضية.

وفي سياق آخر، استطلع النائب الموسوي موضوع محطة تكرير المياه المبتذلة في مدينة صور، فعلم أنه حتى الآن لم يتم تشغيلها لأسباب يقولون بأنها ناتجة عن وجود أعطال سواء بشبكة التمديدات التي نفذها المتعهد، أو في المحطة نفسها، ولكن النتيجة واحدة، ألا وهي بأن المحطة لا تعمل.

بدوره النائب الموسوي شدد على ضرورة رفع الصوت وتحميل المسؤولية للمتعهدين سواء في الشبكة أو المحطة، وضرورة تبيان الأمر للرأي العام وتحديد المسؤوليات ووضع جدول زمني واضح للانتهاء من الأعطال وبدء التشغيل، علماً أن المسؤولية هنا تقع على عاتق مجلس الإنماء والاعمار.

ولفت الموسوي إلى أن “أوتوستراد الجنوب ناحية منطقة برج رحال ما زال مقطوعا بعد أسابيع مما سمي “العاصفة نورما”، وهو يحصد مزيدا من الإصابات والجرحى والحوادث المميتة، وكأن ضريبة الدم التي دفعها أهل الجنوب ولا يزالون لا تكفي لكي تحرك الدولة نفسها للتحقيق في أسباب الانهيارات ومحاسبة المسؤولين”.

وقال: “كما علمنا ويعلم الجميع ووفقا لدراسات الخبراء، فإن المنطقة حيث وقع الانهيار لا تصلح أساسا لأعمال البناء لكونها كلسية وغنية بالمياه الجوفية، وهذا ما أكده رئيس بلدية برج رحال برسالة للشركة المنفذة في العام 2008 بحسب ما ذكرت إحدى الصحف، ما يطرح تساؤلات مشروعة عن الأمر، أولا، لماذا اختيار هذا المكان لتنفيذ الاتوستراد مع ما يحكى عن تغيير مساره خدمة لأهداف خاصة، على الرغم من معرفة الجميع بنوعية التربة وغناها المائي؟ ثانيا، أين الدراسات الهندسية التي يمكنها معالجة المشكلة المستجدة بتغيير اتجاه الاتوستراد لتجنب عقارات معينة؟ ثالثا، لماذا الشركة المتعهدة، وهي تعلم أيضا بموضوع التربة، لم تقم بما يجب لتجنب الكارثة أو الاحتجاج على الدراسات غير الكافية ووقف أعمال التنفيذ لحين تصحيح الأمر؟ رابعا، طالعنا المدير العام للمباني والطرقات مشكورا بأنه تواصل مع المتعهد الذي أقر بتحمل المسؤولية ومعالجة الأمر على نفقته، لنعود ونسمع بأن مجلس الإنماء والأعمار قرر تلزيم المتعهد نفسه بعطاءات جديدة لمعالجة الأمر”.

وختم: “نشدد على ضرورة تحميل المسؤولية لأي جهة مسؤولة عن سوء الدراسات أو التنفيذ، وإجراء الدراسات الهندسية والعلمية قبل إعادة التأهيل بما يضمن وجود بنية تحتية تتوافق مع طبيعة التربة وغناها المائي، لأن دماء أهلنا وعذاباتهم على الطرقات غالية علينا، ولن نقبل بأي عملية استهتار او استخفاف بمصالح الناس أن تمر من دون محاسبة وتحميل المسؤولية للمقصرين”.