نشر إئتلاف الشاطئ اللبناني على صفحته الخاصة على فايسبوك رسالة الى المجلس الأعلى للتنظيم المدني فيما يخص مشروع كورنيش بيروت.
وجاء في الرسالة:
يجتمع اليوم (الأربعاء 20 شباط 2019) أعضاء “المجلس الأعلى للتنظيم المدني” في جلستهم الدورية، وعلى جدول أعمالهم اتخاذ قرار متعلق بإشغال الأملاك العامة البحرية في بيروت بغية توسيع الكورنيش الحالي. ويصدر طلب تعديل شروط المنطقة التاسعة (الممتدة من الأرتيزانا حتى الحمام العسكري) عن بلدية بيروت التي تنوي إقامة مشروع جديد وتوسيع الكورنيش البحري على جسور وممرات محمولة بأعمدة خرسانية فوق الأملاك البحرية، كما جاء في نص الطلب.
يتوجه ائتلاف الشاطئ اللبناني وكافة الجمعيات المنضوية فيه إلى أعضاء المجلس الأعلى للتنظيم المدني فرداً فرداً، السادة والسيدات:
جاد تابت، بسام زيادة، ابراهيم شحرور، فاتن يونس، روني لحود، زياد عقل، ميسم النويري، فاتن أبو حسن، طانيوس بولس، داني جدعون، لويس حداد، اندريه بخعازي، برج هتجيان، شوكت أشتي، ورئيس المجلس الياس الطويل،
طالبين منهم عدم الموافقة على هذا القرار بشكله الحالي، وذلك لخطورة ما يحمله نص الطلب من التباس وغموض.
أولاً، إنّ الطلب يؤدي في حال قبوله إلى استباحة الأملاك العامة البحرية على واجهة بيروت الممتدة من الأرتيزانا إلى الحمام العسكري بأكملها. فلا يحدّد النص نطاقاً دقيقاً لإقامة المشروع كما لا يشمل وصفاً دقيقاً للمشروع، بل يرمي للحصول على ما هو بمثابة ضوء أخضر لإنشاء أيّ مشروع على أيّ جزء من المنطقة.
ثانياً، إنّ المنطقة المطلوب إشغال الأملاك العامة البحرية فيها هي – وبحسب الأنظمة القائمة – منطقة يُحظر البناء فيها أو التغيير في طبيعتها بأي شكل من الأشكال. السماح بالحفر وتشييد الأعمدة والجسور ضمن هذه المنطقة ليس إلا تكرارا جديدا – ومن قبل مؤسسة رسمية ألا وهي بلدية بيروت – لمنطق “الاستثناء” السائد على طول الشاطئ اللبناني.
ثالثاً، إنّ الشركة التي كُلفت بدراسة تقييم الأثر البيئي هي نفسها الشركة المتعهدة التي ستتولى تنفيذ المشروع، مما يشكل خرقاً قانونياً وتضارباً فادحاً في المصالح. لذا، المطلوب إعادة دراسة الأثر البيئي من قبل جهة مستقلة للتنبه للآثار البيئية والثقافية المحتملة للمشروع، قبل اتخاذ أي قرار بشأن السماح أو عدمه بإشغال الأملاك العامة البحرية.
ختاماً، نود التشديد على أنّ كورنيش بيروت يشكّل مساحة عامة أساسية لسكان العاصمة وضواحيها تجسد علاقتنا الثقافية ببحره وصخوره ورصيفه. أي قرار يغيّر من طبيعة هذه المساحة العامة أو من أوجه استعمالها يجب أن يُؤخذ بحذر وعناية وشفافية وأن يهدف إلى تعزيز الخصوصية الثقافية والاجتماعية والبيئية والرمزية لهذه البقعة الفريدة.
#المجلس_الاعلى_للتنظيم_المدني
#بلدية_بيروت
#ائتلاف_الشاطئ_اللبناني
#وزارة_الاشغال_العامة_والنقل