صدى صور موقع "صدى صور" منصة إلكترونية يعنى بكافة الشؤون المتعلقة بمدينة صور ومنطقتها
عام ونصف على مخالفات محمية شاطئ صور؛ الجنوبيون الخضر يطالبون وزير البيئة والمدعي العام المالي بالتدخل لإزالتها دون تأخير إضافي.
بمناسبة اليوم الوطني للمحميات الطبيعية أصدرت جمعية “الجنوبيون الخضر” بيانا ذكّرت فيه بالمخالفات التي لا تزال قائمة على أرض محمية شاطئ صور الطبيعية على الرغم من مرور قرابة العام والنصف على إقامتها والإخبارات والمطالبات بإزالتها، مجددة مطالبة وزارة البيئة والمدعي العام المالي إتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالتها دون تأخير إضافي.
وجاء في البيان أنه على الرغم من الإخبار الموجه إلى المدعي العام المالي والمراجعات المتكررة من قبل الجمعية والإخبار الموجه إلى وزارة البيئة، فإن إي إجراء لم يتخذ لإزالة المخالفة عن أرض المحمية”، وإذ نوهت بالإهتمام الذي يبديه وزير البيئة الأستاذ فادي جريصاتي بالمحميات الطبيعية، ناشدته التدخل شخصياً لإتخاذ التدابير اللازمة لإزالة هذه المخالفات.
وأشار البيان إلى أنه وعلى الرغم من مرور قرابة العام والنصف على وقوع المخالفات التي طالت أراضي محمية شاطئ صور في نطاق صور العقارية ورغم الادعاء من قبل بلدية صور والإخبار الذي وجهته الجمعية إلى المدعي العام المالي ووزارة البيئة، فإنه وباستثناء قيام الجيش اللبناني بإزالة إحدى المخالفات في حزيران ٢٠١٨، فإن أي إجراء لم يتخذ لغاية الآن لإزالة كبرى هذه المخالفات والتي تضمنت إقامة مبنى على مساحة تتجاوز الدونم والنصف على العقار رقم 1547التابع للمحمية وتصوينه”.
وناشدت الجمعية في بيانها “القضاء اللبناني والمدعي العام المالي التدخل لرفع هذا المخالفة والتي تشكل تعدياً على أراضي الدولة اللبنانية” محذرة من أن عدم إزالة المخالفة سيشجع على التمادي في ارتكاب المخالفات على أراضي المحمية -أراضي صور العقارية مطالبة نواب المدينة بالتدخل واتخاذ موقف قوي وواضح بهذا الشأن.”
وذكرت الجمعية في بيانها ما قد سبق أن أشارت له في بياناتها السابقة بأن “القسم الزراعي من أراضي المحمية ما زال عرضة للاستخدام بشكل غير قانوني منذ عقود ومن دون أي ترخيص أو مراعاة لشروط استخدام أراضٍ تعود إلى المحمية وتخضع لقانون إنشائها (رقم 708/1998) ولعدد من الاتفاقيات الدولية من بينها إتفاقية رامسار لحماية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بعشرات الدونمات من الأراضي الواقعة ضمن نطاق المحمية وأن بعضها يؤجر من قبل مستخدميه بشكل غير قانوني”.
وجددت الجمعية رفضها “ممارسة الضغوطات السياسية من أي جهة لتكريس هذه المخالفات كأمر واقع، والتي تطال موقع متميز يشكل جزءا لا يتجزأ من هوية مدينة صور الطبيعية والتاريخية”.
